تجارية سوهاج: التعامل باليوان الصيني خطوة تدعم الاستثمار

أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بقرار الحكومة المصرية السماح رسميًا للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة “اليوان” الصيني، واصفًا القرار بأنه خطوة استراتيجية مهمة تعكس توجه الدولة نحو تبنّي سياسات مالية واقتصادية مرنة تواكب التحولات العالمية.

وأكد أبو الوفا،فى بيان للغرفة اليوم  أن القرار يمثل نقلة نوعية في سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما مع التنامي الملحوظ في حجم الاستثمارات الصينية داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أن إتاحة استخدام اليوان الصيني في المعاملات سيسهم في تيسير الإجراءات المالية والتجارية، ويقلل من الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي، في ظل تقلبات أسواق الصرف العالمية.

وأوضح أن هذا التوجه يبعث برسالة ثقة قوية للمستثمر الصيني، ويُعزز من تنافسية بيئة الأعمال داخل مصر، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من كبريات الشركات الصينية الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية والعربية انطلاقًا من مصر.

وأضاف أن الغرف التجارية تدعم بقوة هذا النوع من المبادرات، لما لها من أثر إيجابي مباشر على تنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ما يسهم في تعزيز استقرار السوق المحلي.

وأكد على أن هذه الخطوة تُعزز من الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، وتدعم رؤية الدولة في جذب استثمارات نوعية من خلال أدوات مالية بديلة، بما يخدم مستهدفات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في المرحلة المقبلة.

في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا السماح للشركات الصينية العاملة على الأراضي المصرية بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة “اليوان” الصيني، بنسبة 100%.

وجاء الإعلان خلال منتدى الأعمال المصري–الصيني، والذي عُقد اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث صرح وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، بأن “مصر باتت تتيح رسميًا للشركات الصينية إمكانية التسجيل والعمل المالي باليوان، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين”.

ويُعد هذا القرار نقلة نوعية تهدف إلى تيسير مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر، وخاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية، كما يُساهم في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الأخرى مثل الدولار، ويدعم جهود الدولة في تنويع مصادر التمويل وتعزيز العلاقات مع الشريك الآسيوي الأكبر.

وأشار الخطيب إلى أن قانون الاستثمار المصري يتيح بالفعل الملكية الأجنبية بنسبة 100%، مؤكدًا أن “مصر ملتزمة بتقديم جميع التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين الصينيين، من ضمنها التعاملات المالية بعملتهم المحلية، وهو ما بدأ تنفيذه فعليًا بالتعاون مع القطاع المصرفي”.

ويُتوقع أن تنعكس هذه الخطوة بشكل مباشر على حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، الذي يشهد