التطوير العقاري: الرقم القومي يقضي علي المخاطر التي تواجه السوق

قالت الدكتورة عبير عصام الدين رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن تطبيق الرقم القومي للعقارات في مصر يقضي تماماً علي المخاطر التي تواجه السوق العقاري على مدى 30 عاما خاصة في المحليات والاقليم حيث تعد الأكثر صعوبة في الحفاظ على الثروة العقارية وتداولها، مؤكدة أن هذا النظام تأخر العمل به في مصر وكان لا بد من وجوده مع بداية هيئة المجتمعات العمرانية. واوضحت عبير عصام، فى بيان للغرفة اليوم أن التأثير الإيجابي من تطبيق الرقم القومي يكمن في تحديد زمن العقار وقيمته وتسويقه بجانب تجنب السوق العشوائيات والمخالفات وسهولة البيع ونقل الملكية، مشيرة إلى أن حوكمة القطاع العقاري من خلال منظومة الرقمنة تساعد جميع الأطراف في عمل احصائيات وحصر دقيق للوحدات السكنية والتجارية وخلافه بالتالي معرفة الاحتياجات الفعلية للسوق وتنظيمه.

تطبيق الرقم القومي

واكدت أن تطبيق الرقم القومي للعقار أصبح ضرورة ملحة في الحفاظ على النهضة العمرانية والإنشائية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية من مدن ذكية وتنمية عمرانية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي كما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع العقاري في التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشارت إلى حوكمة القطاع العقاري المصري تنهى مشكلة التضارب حول ملكية العقار وتسجيله بما يتناسب مع المشتريين الأجانب وبالتالي تسهم في زيادة حصته في التصدير.

حجم الثروة العقارية

ولفتت إلى أن الرقم القومي لكل عقار يقيس حجم الثروة العقارية ويصنف الملكية بشكل دقيق وهذا يخدم المطورين والدولة أيضا في التخطيط العمراني بناء على الاحتياجات المستقبلية وتحديد الفرص الاستثمارية بشكل رقمي ودقيق وحصر شامل للعقارات في كل المحافظات. الرقم القومي الموحد للعقارات هو نظام جديد أقره مجلس النواب المصري بهدف منح كل عقار في مصر رقمًا فريدًا خاصًا به، يشبه إلى حد كبير بطاقة الرقم القومي للأفراد. يُعدهذا الرقم بمثابة “بصمة رقمية” لكل وحدة عقارية، سواء كانت شقة، فيلا، مصنع، مكتب، أو أرض فضاء، ويشمل جميع المعلومات الفنية والقانونية والإدارية الخاصة بالعقار في قاعدة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية.