توجيهات حكومية بتوطين صناعة السيارات والحد من الاستيراد
كتب: عبد الله الصاوي
يشهد قطاع السيارات في مصر تطورًا كبيرًا، في ظل توجه الدولة نحو التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز فرص مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين التكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 لتوطين الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني. وينعكس هذا التوجه إيجابيًا على الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، والتي باتت الأكثر استفادة من هذه السياسات.
وأكد خبراء قطاع السيارات أن توجه الحكومة نحو إحلال الصناعة المحلية محل المستورد يعزز فرص مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين التكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 لتوطين الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات والعضو المنتدب لشركة جينباي رويال في مصر، إن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتوطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع قيودًا مشددة على الاستيراد، في مقابل تقديم تسهيلات ومحفزات للمصنعين المحليين.
وأضاف أن الدولة لا تغلق باب الاستيراد تمامًا، لكنها تضعه تحت سيطرة صارمة، وتدفع نحو التجميع المحلي والتصنيع الكامل، وهو ما يجعل الشركات العالمية تبحث عن موطئ قدم لها داخل مصر لتلبية احتياجات السوق وفق المنظومة الجديدة.
وأوضح سعد أن هناك بالفعل شركات عالمية بدأت خطواتها الفعلية نحو الإنتاج المحلي، من بينها جيلي وساجا، وأخرى تستعد للإعلان قريبًا عن خططها في هذا الاتجاه، لافتًا إلى أن السوق المصري أصبح مغريًا للمستثمرين في ظل توفر بيئة تنظيمية مشجعة.
وأشار سعد إلى أن هذا التوجه أسهم في خفض الطلب على السيارات المستوردة، ودفع بعض الشركات إلى تقليل أسعارها بنسب تتراوح بين آلاف الجنيهات، نتيجة انخفاض حجم الإقبال، مقارنة بالموديلات التي بدأ إنتاجها محليًا.
وأشار إلى أن الطلب على السيارات المصنعة محليًا يشهد تحسنًا ملحوظًا، في ظل وعي المستهلك واستعداده لدعم الصناعة الوطنية، وهو ما ساهم بدوره في تقليص الطلب على العملات الأجنبية، وخلق قيمة مضافة محلية تساهم في دعم الاقتصاد الكلي.
وأضاف سعد أن توطين صناعة السيارات يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، ويرفع من كفاءة الميزان التجاري، في ظل الاعتماد على مكون محلي أكبر، خاصة في مكونات مثل البطاريات، والكابلات، والأنظمة الإلكترونية، وهي القطاعات التي تقودها الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية، أكد سعد أن هذا القطاع يمثل مستقبل الصناعة عالميًا، وليس فقط توجهًا محليًا، وقال إن العالم بأكمله يتجه نحو المركبات الكهربائية، ونحن لا يمكن أن نبقى خارج هذا السياق، مشيرًا إلى أن مصر بدأت تخطو أولى خطواتها في هذا المجال من خلال التعاون مع شركات آسيوية وأوروبية.
وأوضح أن السيارات الكهربائية تتمتع بثلاث مزايا رئيسية؛ أولها أنها تخفف الأعباء التي تتحملها الدولة في دعم الوقود، وثانيها تقليل الانبعاثات الكربونية، وثالثها تقليل تكاليف التشغيل والصيانة.
وأضاف أن الحكومة بدأت بالفعل في تجهيز البنية التحتية لهذا التحول، من خلال التوسع في إنشاء محطات الشحن، وتقديم حوافز للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى إدماج السيارات الكهربائية ضمن خطط الإحلال للمركبات القديمة.
وأكد سعد أن الصناعات المغذية هي العمود الفقري لتوطين صناعة السيارات، نظرًا لدورها في توفير مكونات محلية تقلل من الحاجة إلى الاستيراد، وتدعم سلاسل التوريد الداخلية.
وقال إن كلما زاد الاعتماد على المكون المحلي، انخفضت فاتورة الاستيراد، وارتفعت القدرة التنافسية للمنتج المصري، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا المجال، خاصة مع توجه الدولة لتشجيعها عبر مبادرات تمويلية وتنظيمية.
