“فاروق” يشارك في المؤتمر الوزاري السادس بروما

يشارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في المؤتمر الوزاري السادس لوزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فضلا عن الدورة الرابعة والأربعون لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، وذلك بالعاصمة الإيطالية روما.

وغادر “فاروق” القاهرة صباح اليوم، للمشاركة في فعاليات المؤتمرين الهامين، حيث من المقرر أن يتم خلالهما مناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة والتمويل الريفي وسبل تعزيز الاستثمار الزراعي والتجارة البينية، فضلا عن القدرة على التكيف بدول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي في ضوء التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهه دول العالم.

ومن المقرر ان يعقد وزير الزراعة، على هامش الاجتماعات عدد من اللقاءات الهامة مع بعض من نظراءه بالدول المختلفة، فضلا عن كبار المسؤولين في كلا من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية بهدف بحث اليات تعزيز التجارة بين مصر وتلك الدول، وتعزيز التعاون المشترك.

نبذة عن المؤتمر

في وقت تتعرض فيه التعددية وحقوق الإنسان والتضامن الدولي لضغوط شديدة، المؤتمر الوزاري السادس للزراعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي (روما، 27 يونيو 2025) يجب أن يشير إلى التزام متجدد وطموح بتحويل أنظمة الغذاء دعماً للسيادة الغذائية، والحق في الغذاء، والاستدامة طويلة الأجل.

انضمت منظمة CIDSE إلى أكثر من 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني والمنتجين في أفريقيا وأوروبية في الدعوة إلى دمج التوصيات التالية في نتائج المؤتمر الوزاري، بناءً على مجالات الأولوية الأربعة للمؤتمر:

1. الاستثمار والتمويل في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية
2. الممارسات المستدامة والقدرة على التكيف مع المناخ
3. البحث والابتكار والتكنولوجيا
4. الوصول إلى الأسواق وتسهيل التجارة

تهدف هذه التوصيات إلى معالجة الواقع غير المقبول المتمثل في أن ما يقرب من 300 مليون شخص – واحد من كل خمسة – في جميع أنحاء القارة الأفريقية يواجهون الجوع، مع استمرار نقص التغذية، وتأخر نمو الأطفال، والهزال، وفقر الدم، في الانخفاض عن الأهداف الدولية.

المواضيع الرئيسية والتوصيات

جعل الغذاء والزراعة محور الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي
– رفع مستوى الزراعة في أجندة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
– مواءمة سياسات المناخ والتجارة والتنمية مع أنظمة الغذاء الشاملة.

دعم سياسات الغذاء الديمقراطية والمتماسكة والقائمة على حقوق الإنسان
– ضمان أن السياسات يقودها المنتجون وتدعم حقوق الإنسان.
– التوافق مع الصكوك الدولية مثل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
– المطالبة بإجراء تقييمات لحقوق الإنسان والأثر البيئي.

إعادة توجيه التمويل نحو الزراعة البيئية

– إنهاء الدعم العام للزراعة الصناعية المعتمدة على الوقود الأحفوري بكثافة.
– تخصيص ما لا يقل عن 30% من التمويل الزراعي للزراعة البيئية.
– إلغاء الديون غير المستدامة؛ وتوجيه التمويل المناخي إلى المجتمعات المحلية.

حماية وتعزيز أنظمة البذور التي يديرها المزارعون

– الاعتراف قانونيا بهذه الأنظمة، ورفض الكائنات المعدلة وراثيا وأنظمة الملكية الفكرية على غرار الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية.
– دعم سيادة البذور من خلال الاستثمار المحلي.

دعم التجارة الدولية العادلة والشاملة لدعم السيادة الغذائية

– تقليل الاعتماد على استيراد المواد الغذائية، وحماية الأسواق المحلية.
– إعادة تقييم الصفقات التجارية و البوابة العالمية لصالح المجتمعات.

القضاء على المواد الكيميائية الزراعية السامة وضمان ظروف عمل آمنة للمزارعين والعمال
– حظر تصدير المبيدات المحظورة إلى الاتحاد الأوروبي.
– التخلص التدريجي من الأسمدة الكيميائية؛ وتعزيز ممارسات التربة الزراعية البيئية.
– ضمان ظروف عمل آمنة وعادلة.

أوقفوا الاستيلاء على الأراضي والمحيطات

– حظر صفقات الأراضي واسعة النطاق؛ وتطبيق مبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة.
– حماية حيازة الأراضي العرفية؛ وتوفير التعويضات للمجتمعات النازحة.
– رفض الحلول الخاطئة مثل تعويض الكربون.

تعزيز الزراعة الأسرية ونظم الأغذية الإقليمية

– الاستثمار في الأسواق المحلية والمشتريات الزراعية البيئية.
– الحماية من الواردات الضارة وهيمنة المتاجر الكبرى.
– تنفيذ أهداف عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية.