معدلات توظيف القروض تواصل التحليق.. كيف نحافظ عليها؟

مجدي عبد الفتاح: لم نصل بعد إلى النسب المرجوة.. ونحتاج مزيدا من التيسيرات للتمويل
سمير رؤوف: على البنوك تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء
كتبت – أسماء عبد الباري
أكد مصرفيون أن معدلات توظيف القروض للودائع لدى البنوك المصرية شهدت حالة من النمو الكبير خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث سجلت، طبقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، 63.6% بنهاية مارس 2025.
وكشف المركزي وصول نسبة القروض إلى الودائع لـ 48.3% بنهاية يونيو 2021، ونحو 48% في يونيو 2022، ثم إلى 53.3% في يونيو 2023.
وسجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعًا إلى 61.9% بنهاية يونيو 2024، ثم إلى 62.5% بنهاية ديسمبر الماضي، وأخيرًا إلى 63.6% بنهاية مارس 2025.
بينما سجلت نسبة القروض غير المنتظمة إجمالي القروض نحو 2.2% بنهاية مارس 2025، لتسجل أدنى مستوى لها خلال تلك الفترة، وكانت قد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة من الإجمالي 3.4% في يونيو 2021، ثم انخفضت إلى 3.3% في يونيو 2022، ثم 2.9% في يونيو 2023، و2.3% في ديسمبر 2024.
وأكد الدكتور مجدي عبد الفتاح ، مدير قطاع الاستثمار ببنك الكويت الوطني سابقًا، أن معدلات توظيف القروض للودائع لدى البنوك المصرية شهدت نموًا على مدار السنوات الماضية، وهذا بصورة حقيقة، ولكن لم تصل بعد إلى النسب التي نأمل أن تصل إليها، لذا فإن البنوك تستثمر فائض تلك الأموال في أدوات الدين الحكومية.
واستطرد عبد الفتاح أنه لرفع معدلات توظيف القروض للودائع في ظل الصراعات الجيوسياسية، لابد من العمل على زيادة معدلات التشغيل عبر تسهيل الوصول إلى التمويل، إضافة إلى تشجيع عدد كبير من ذوي المشروعات للحصول على التمويل، مما يسهم في زيادة معدل الإنتاج، ويمكن للبنوك المصرية زيادة معدلات التوظيف من خلال توسيع نطاق التمويل كتوسع في قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدلاً من التمويلات الاستهلاكية.
وأضاف عبد الفتاح أن النسب المتعارف عليها طبقًا للتقديرات العالمية والمؤسسات الدولية تقدر بنحو 75%، وقد تزيد أو تقل عن هذه النسبة بمعدل ضئيل، أي أنه يمكن أن ترتفع إلى 80% أو تنخفض إلى 60%، ولكن النسبة الآمنة تصل إلى 75%.
وأشار عبد الفتاح إلى أنه في وقت الأزمات يكون الجميع في حالة ترقب وتخوف، لذا لابد من العمل على تقليل تكلفة الاقتراض للشركات، وطرح مبادرات تخلق نوعًا من التوازن بدلاً من الاتجاه إلى تأجيل أو تقليص خطط التوسع والاستثمار، الأمر الذي يؤثر سلبًا في معدلات التشغيل.
وأضاف عبد الفتاح إلى أن المبادرات التي تطلقها الدولة خلال السنوات الماضية هي التي ساهمت في رفع معدلات التوظيف، حيث حرصت معظم البنوك على منح تمويلات للعملاء بفائدة ميسرة ساهمت في زيادة معدلات التشغيل للمصانع وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتقديم حوافز تمويلية، وتعزيز الخدمات الرقمية، على مدار الأزمات المتواصلة خلال السنوات الخمس الماضية من كورونا وصراعات روسيا وأوكرانيا وصراعات إسرائيل مع فلسطين وإيران مؤخرًا.
ومن جانبه، قال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إن معدلات التوظيف بالقطاع المصرفي تتحسن بصورة كبيرة على مدار السنوات الماضية، لذا على البنوك أن تحرص على الاستمرار في تحسين معدلات النمو في توظيف القروض للودائع رغم التداعيات السلبية للصراعات والأزمات الاقتصادية.
وطالب سمير رؤوف الجهاز المصرفي بزيادة معدلات التوظيف، من خلال توسيع قاعدة العملاء عبر تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، وتنويع محفظة القروض بتقديم منتجات ائتمانية متنوعة للأفراد والشركات، مع التركيز على القطاعات التي تدعم مؤشرات الاقتصاد المصري، وتبسيط إجراءات الإقراض بتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقة على القروض، والاستفادة من التكنولوجيا المالية.
وأضاف أن الجهاز المصرفي يهتم بتمويل كافة القطاعات دون استثناء، وتأتي قطاعات البترول والطاقة والكهرباء والمقاولات على رأس الأولويات، بالإضافة إلى الاهتمام بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويلات الاستهلاكية، بالإضافة إلى القطاع الزراعي. مؤكدًا أن البنك يركز على تمويل القطاع الصناعي ودعم قطاع التصدير والمصدرين.
واستطرد سمير رؤوف أن جزءًا كبيرًا من الودائع البنكية يتم استثمارها في أذون وسندات الخزانة، باعتبارها سوقًا ثانويًا ويتم بيعها في أي وقت ومضمونة من جانب الحكومة وتحقق عائدًا وربحًا كبيرًا للبنوك، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات التي حافظت على ربحيتها رغم الأزمات التي تتواصل عامًا بعد عام.
والجدير بالذكر، طبقًا لأحدث تقرير صادر عن المركزي المصري، كشف عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك إلى 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 13.821 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه، بارتفاع قدره 330 مليار جنيه، واستحوذ القطاع العائلي على نحو 80.7% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية لتصل إلى 6.439 تريليون جنيه، فيما بلغت حصته من الودائع بالعملات الأجنبية نحو 59.8% لتصل لما يعادل 1.816 تريليون جنيه.
وبلغ معدل النمو في إجمالي الودائع بالبنوك خلال فبراير 2025 نحو 34.4%، لافتًا إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية سجل 23.8%، فيما بلغ معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية 93.3%. وأشار المركزي إلى وصول حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 27.57% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية فبراير 2025.
وأعلن البنك المركزي أن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية شهد توسعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل متوسط نمو بلغ 10.1%، مقارنة بمتوسط قدره -8.7% في نفس الفترة من عام 2024.