الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر محطات مضيئة في قطاع الطاقة

كتبت/ شيرين نوار

منذ 30 يونيو 2014 حققت مصر إنجازات ضخمة في قطاع الطاقة، ولا سيما الكهرباء والبترول، وذلك في إطار خطة شاملة لتحقيق الأمن الطاقي وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل محاولات جادة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، والسعي قدمًا نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة 42% خلال 2030.
محطات مضيئة
وقال المهندس مصطفى الشربيني، خبير الطاقة، إن ملف الإنجازات في قطاعي الكهرباء والبترول على مدار 11 عامًا شهد العديد من المحطات المضيئة في إطار التوجه العالمي لمكافحة التغيرات المناخية الضارة وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث استضافت مصر قمة المناخ التي شهدت حضور ومشاركة جميع قيادات ومسؤولي الطاقة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في الطاقة من جميع دول العالم، وتم توقيع أكثر من 27 مذكرة تفاهم وتعاقدات على مشروعات الطاقة المتجددة كالمحطات الشمسية ومحطات الرياح ومشروع الهيدروجين الأخضر ومشروع الضبعة النووية، إلى جانب تشجيع الشركات الأجنبية العاملة في مصر على زيادة عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف عن الغاز وحفر آبار جديدة.
وأضاف الشربيني أن أهم إنجاز تم تحقيقه في قطاع الكهرباء هو القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي عانينا منها منذ سنوات طويلة نتيجة نقص الغاز والوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وتمت معالجته من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق العمل على زيادة الإنتاج من ناحية، إلى جانب سداد وجدولة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وتشجيعها على زيادة نشاطها، علاوة على التعاقد على شحنات إضافية من الغاز تجنبًا لأي ظروف تحدث بالمنطقة نتيجة التوترات الجيوسياسية.
خطوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة
وأشار إلى أن الدولة تعمل عام 2018 على تنمية عدد من حقول النفط والغاز العملاقة، ومن أبرزها حقل ظهر، أكبر اكتشاف في شرق المتوسط، بقدرة إنتاجية تخطت 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وأيضًا اكتشافات متلاحقة في البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية.
ولفت إلى أن مصر تتسعد للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) بالقاهرة عام 2020، وتطوير البنية التحتية لموانئ الغاز، خاصة في إدكو ودمياط، وإعادة تشغيل محطة دمياط للتصدير بعد توقف 8 سنوات، وتوسعات في معامل التكرير ومشروعات القيمة المضافة، علاوة على تطوير وتوسيع معامل التكرير (مثل تكرير ميدور – أسيوط – القاهرة)، وإنشاء مجمعات بتروكيماويات جديدة، مثل: مجمع التكسير الهيدروجيني بالسويس.
وأشار الشربيني إلى أنه تم تقليل واردات المنتجات البترولية بنسبة كبيرة، علاوة على توصيل الغاز إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية منذ 2014، والتوسع في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستخدام الغاز كوقود بديل في الصناعة والنقل،
والاستعداد لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، وتوقيع اتفاقيات إطارية لأكثر من 20 مشروعًا للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ووضع الأسس التشريعية والمؤسسية لجذب الاستثمارات في الطاقة الخضراء.
طفرة حقيقية بقطاع الكهرباء
بدوره قال المهندس محمد صلاح السبكي، خبير الطاقة، إنه خلال 11 عامًا شهد قطاع الطاقة طفرة حقيقية لمسها المواطن في شتى المجالات بعد أن شهدنا قبل عام 2014 نقصًا حادًا في الكهرباء، وتم التغلب على ذلك من خلال تنفيذ خطط عاجلة وطويلة الأمد، من خلال إضافة أكثر من 29.5 جيجاوات إلى الشبكة القومية منذ 2014 حتى الآن، والبدء في تنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الكهرباء كمشروع محطات سيمنز العملاقة (بني سويف – البرلس – العاصمة الإدارية) بقدرة إجمالية 14.4 جيجاوات، تُعد من أكبر محطات توليد الكهرباء في العالم وأكثرها كفاءة، وتحويل 6 محطات غازية إلى دورات مركبة بإجمالي 2440 ميجاوات، ومحطات طاقة تقليدية ومتجددة في أنحاء الجمهورية لزيادة قدرات التوليد وتوزيع الأحمال.
علاوة على التحول للطاقة المتجددة التي شملت مشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، والذي يعتبر أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم بقدرة 1.5 جيجاوات، والتوسعات في طاقة الرياح (جبل الزيت، خليج السويس) بإجمالي قدرات متجددة وصلت إلى أكثر من 6.5 جيجاوات، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 42% من مزيج الطاقة المتجددة بحلول 2030، بحسب وصفه.
مصر تتحول إلى مصدّر للطاقة
من جهته قال الدكتور جمال القليوبي، خبير الطاقة، إن قطاع الطاقة شهد العديد من المحطات المضيئة على مدار 11 عامًا شهدت سعي الحكومة، ممثلة في وزارتي البترول والكهرباء، في مختلف المجالات من أجل زيادة إنتاج الطاقة وتحقيق اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير، علاوة على التوسع في سفن التغييز، فبعد أن كنا لا نملك سوى سفينة تغويز واحدة أصبحنا نستهدف تأجير 4 سفن تغويز بنهاية العام الجاري، وهو ما يحقق احتياطيًا كافيًا من الغاز وقت الأزمات، خاصة مع تصاعد الأحداث في المنطقة والتوترات الجيوسياسية والهجوم الإسرائيلي على إيران، وما يترتب عليه من عدم استقرار في المنطقة وحركة الملاحة والسفن، وقد يستدعي الأمر إغلاق مضيق هرمز إذا زادت الضغوط، مما يؤثر على حركة الملاحة ونقل الغاز.
وتابع القليوبي أن مشروع الربط الكهربائي أيضًا يعتبر أحد أهم الإنجازات التي حققتها وزارة الكهرباء، والذي يجعل من مصر مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة في إفريقيا، ويشمل مشروع الربط مع السودان والأردن وليبيا والسعودية، وتوقيع عقود الربط مع السعودية، ومفاوضات متقدمة مع قبرص واليونان وإيطاليا لتصدير الكهرباء ومشروعات النقل والتوزيع.
وأوضح القليوبي أنه تم تطوير شبكة نقل الكهرباء وإنشاء محطات محولات عملاقة، وتركيب أكثر من 10 ملايين عداد مسبق الدفع، وإطلاق التحول الرقمي لشبكة الكهرباء ورفع كفاءة الخدمة.
واختتم القليوبي حديثه بأن مصر تحولت من دولة تعاني عجزًا مزمنًا في الطاقة إلى دولة مصدّرة للطاقة، وذات بنية تحتية حديثة، وقادرة على جذب الاستثمار، رغم بعض الأزمات العارضة التي تجعل وجود بعض العجز والاستيراد في بعض الأحيان، وتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات في مشروعات الكهرباء والبترول لتمهيد الطريق للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ومركز إقليمي للطاقة.