“شعبة العدد والآلات”: الدولة تنتهج سياسة أكثر مرونة تجاه الصناعة
قال المهندس حماده العجواني، رئيس شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، إن ما يشهده قطاع الصناعة خلال الفترة الأخيرة من تطور ونهضة، وبشكل خاص منذ تولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة، يعد تحولًا غير مسبوق.
وأشار إلى أن الوزير يبذل جهدًا كبيرًا للنهوض بالقطاع الصناعي، من خلال إصدار قرارات وإجراءات مباشرة تدعم الصناع والمستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب تنظيم لقاءات أسبوعية منتظمة لمناقشة التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي والمستثمرين.
وأوضح العجواني فى تصريحات لـ”عالم المال” أن من بين أبرز التوجيهات التي صدرت، تلك المتعلقة بالحد من البيروقراطية والروتين، والعمل على توحيد الجهات المعنية داخل كيان واحد يتولى إنهاء الإجراءات المتعلقة بالأوراق والتسجيل والتراخيص، الأمر الذي ساعد في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وتيسير حركة الأعمال داخل السوق المصري.
وأكد “العجواني” أن المناخ الحالي مناسب وملائم للاستثمار والتصنيع والإنتاج، نتيجة للجودة والقرارات والإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ودعم الصناعات والمصنعين. وكل هذه الأمور تجعل من مصر إحدى الدول الاقتصادية الكبرى إذا ما تم تنفيذ هذه المقومات والإجراءات على أرض الواقع، لافتا إلى أن الحكومة تسير في هذا الاتجاه في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن الصناعة تمر حاليًا بأفضل سنواتها، وأن من يرغب في إنشاء مصنع، فعليه أن يبادر الآن، لأنه قد لا يتمكن من ذلك في السنوات المقبلة، لا سيما في ظل وجود هذه القيادة السياسية.
وأوضح أن الأسواق الخارجية، وخاصة السوق التركية، تمر بأزمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مع زيادة حالة التضخم، وهو ما يعد فرصة للمنتج المصري للتوسع، وتحسين الجودة، وزيادة الترويج في أسواق أخرى. وطالب الحكومة بزيادة دعم الصناعة والمصنعين والمستثمرين، وتوفير كل المتطلبات لهم، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجههم، من خلال تقديم تسهيلات في الأراضي الصناعية ـ مرفقة بالخدمات، تسجيل التراخيص ـ وتبسيط الإجراءات، وتقليل الرسوم، وتقديم دعم في الطاقة والمياه، وتقليص الجهات المعنية بالرسوم والتراخيص، والضرائب، وكذلك توفير المعدات والآلات، بما ينعكس في النهاية على الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنتاج والصادرات المصرية.
وأوضح أن الدولة تنتهج اليوم سياسة أكثر مرونة وواقعية تجاه الصناعة، تتسم بفهم عميق لاحتياجات المستثمرين وأصحاب المصانع، وتهدف إلى دمجهم في خطط التنمية الشاملة بدلًا من مواجهتهم بعوائق بيروقراطية أو تعقيدات تنظيمية. وأكد أن هذه القرارات تعزز ثقة المستثمر المحلي، وتبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب بشأن بيئة الأعمال في مصر.
