الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه في البنوك اليوم الأحد

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه في البنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 29 يونيو 2025، مسجلاً هبوطًا جديدًا بنحو 19 قرشًا بعد ساعتين فقط من بداية التداول، في استكمال لحركة الانخفاض التي بدأت الأسبوع الماضي، والتي شملت تراجعاً ملحوظًا بقيمة 15 قرشًا يوم الأربعاء الماضي، قبيل عطلة رأس السنة الهجرية.   ويشير هذا التراجع السريع إلى حالة من التحسن الملحوظ في أداء الجنيه ، مدفوعة بمؤشرات اقتصادية إيجابية وتحركات نقدية تعكس قوة التدفقات الدولارية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، والذي فتح الباب أمام مرونة أكبر لسعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار.   سعر الدولار في البنوك بعد ساعتين من افتتاح التعاملات: البنك الأهلي المصري: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع. بنك مصر: 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع. بنك فيصل الإسلامي: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع. بنك البركة: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع. ورغم أن سعر الدولار لا يزال يتحرك في نطاق مرتفع مقارنة بما كان عليه قبل عامين، إلا أن موجة الهبوط الأخيرة تشير إلى استجابة السوق لعدة متغيرات إيجابية، أبرزها تحسن العائدات من قطاع السياحة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع الصادرات، فضلًا عن الاستقرار النسبي في أسعار الفائدة وهدوء معدلات التضخم تدريجيًا.

تحرير سعر الصرف وتداعياته

وشهد السوق المصرية تحركًا حاسمًا في 6 مارس 2024، حينما أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف بشكل كامل، لأول مرة منذ مارس 2023، ما أتاح تحديد السعر وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق. وسرعان ما ارتفع سعر الدولار حينها متجاوزًا 49 جنيهًا، في ظل تغيرات سريعة، لكن السوق بدأ في إعادة التوازن تدريجيًا مع الوقت. ويستهدف البنك المركزي  من خلال هذا الإجراء الحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة التضخم، حيث أصبحت السياسة النقدية ترتكز بشكل أكبر على ضبط المؤشرات الكلية وتعزيز الشفافية في تسعير العملات. ويُتوقع أن تستمر حالة التراجع في سعر الدولار إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن، خاصة في ظل تنامي ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الاقتصاد المصري، واستمرار المؤسسات الدولية في الإشادة بالإصلاحات النقدية والهيكلية التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي.