منذ 30 يونيو.. مشروعات قومية تقود مصر نحو الاكتفاء من اللحوم

منذ أن أعادت ثورة 30 يونيو تصحيح المسار الوطني، وضعت الدولة المصرية نصب أعينها ملفات الأمن القومي بأبعاده المختلفة، وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي، الذي لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح مسألة حياة واستقرار اجتماعي، ومن هنا، انطلقت خطة الدولة لإعادة بناء قطاع الثروة الحيوانية، الذي عانى لعقود من التراجع، بهدف تقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات المواطنين من البروتين الحيواني الآمن والمستدام.

وبعد 30 يونيو، شهدت مصر طفرة تنموية حقيقية في هذا القطاع، تمثلت في إطلاق حزمة مشروعات استراتيجية تتكامل مع غيرها من الجهود الزراعية والصناعية، وتعتمد على استغلال الموارد المحلية، وتمكين صغار المربين، وتحقيق التنمية الريفية، ولأول مرة، أصبح هناك توجه واضح لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مدعومًا بإرادة سياسية واضحة وتنسيق مؤسسي بين مختلف الجهات.

المشروع القومي لإحياء البتلو

وفي هذا الإطار، برز المشروع القومي لإحياء البتلو كأحد أهم أذرع الدولة لتحقيق هذا التحول. إذ شهد المشروع طفرة نوعية، وبلغ حجم التمويل الموجه له أكثر من 9.5 مليار جنيه، استفاد منه 44.8 ألف مربي، لتربية وتسمين ما يزيد على 518 ألف رأس ماشية، ومؤخرًا، تم اعتماد تمويل إضافي بقيمة 275 مليون جنيه لصالح 393 مستفيدًا جديدًا لتربية نحو 3929 رأسًا، مما يعكس استمرار الدولة في ضخ الاستثمارات بهذا المشروع المهم، الذي بات يمثل نموذجًا فعالًا لدعم صغار المنتجين وتعظيم دورهم في منظومة الإنتاج الحيواني.

ولم تكتفِ الدولة بتمويل الإنتاج، بل شرعت في تطوير البنية التحتية المرتبطة بالقطاع، حيث تم إنشاء وتجهيز 600 نقطة تلقيح اصطناعي في الوحدات البيطرية، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ إجراءات التلقيح في القرى والمراكز بمختلف المحافظات. كما تم العمل على تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق جودة أفضل للمنتج الحيواني المحلي سواء في اللحوم أو الألبان.

إنشاء مراكز تجميع الألبان

وضمن الجهود المتكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تم تنفيذ مشروعات لتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم، بالتوسع في المجازر المطورة، وإنشاء مراكز تجميع الألبان، وتوفير الرعاية البيطرية، فضلًا عن تنويع مناشئ استيراد اللحوم الحية والمجمدة عند الحاجة لتغطية مواسم الذروة، دون التأثير على المنتج المحلي. وقد لعبت المنافذ الحكومية التابعة لوزارة التموين والجهات السيادية دورًا بارزًا في ضخ كميات مناسبة من اللحوم بأسعار تنافسية، خاصة في رمضان وعيد الأضحى، مما ساهم في استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي السياق ذاته، تم العمل مع شركاء التنمية الدوليين، ونجحت وزارة الزراعة في الحصول على تمويلات بقيمة 350 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ومساعدات فنية لصالح صغار المزارعين، بما يعزز استدامة الإنتاج الحيواني والزراعي على حد سواء، كما تم تفعيل منظومة الإنذار المناخي المبكر، لتوفير توصيات علمية دقيقة تقلل من آثار تغير المناخ على المحاصيل والثروة الحيوانية، إلى جانب المشروع القومي لتطوير قصب السكر وزراعته بالشتل لرفع إنتاجيته.

إن ما تحقق في قطاع الثروة الحيوانية منذ 30 يونيو ليس إنجازًا ظرفيًا، بل تحول هيكلي في فلسفة إدارة الدولة لهذا الملف، وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، من حيث زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم لتتجاوز 60%، واستقرار الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، في وقت يعاني فيه العالم من اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد وتغيرات مناخية قاسية. وهو ما يؤكد أن ما بعد 30 يونيو كان بداية عهد جديد، تتقدم فيه مصر بخطى ثابتة نحو الاكتفاء، والسيادة الإنتاجية، والاستقرار الغذائي.