شهادات الكربون تحت مظلة التأمين.. خطوة نحو استدامة مؤسسية

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أهمية دور القطاع في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مشيرًا إلى أن تغطية مخاطر شهادات الكربون تمثل مجالًا واعدًا يواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة ومواجهة تغير المناخ.

وشدد الاتحاد في نشرته الأسبوعية على أن تطوير أدوات تأمينية لتغطية مخاطر سوق الكربون  مثل تقلبات الأسعار، أو الفشل في التسليم، أو تجاوز الانبعاثات  يعزز من استقرار البيئة الاستثمارية ويجذب مزيدًا من رؤوس الأموال الخضراء.

وأوضح أن تفعيل هذا الدور يتطلب تعاونًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع إطار تشريعي مناسب، وتوفير البيانات اللازمة لتقييم المخاطر، إلى جانب رفع وعي الشركات العاملة بأهمية هذه الآلية.

كما أوصى الاتحاد بالتعاون مع مستشارين بيئيين وقانونيين لفهم الالتزامات المطلوبة، والاستثمار في آليات تحقق ومتابعة دقيقة لمشروعات تقليل الانبعاثات، مع مراجعة دورية لمخاطر السوق والتغيرات التنظيمية.

ويرى الاتحاد أن مشاركة شركات التأمين بفاعلية في أسواق الكربون من خلال منتجات مخصصة، يدعم أهداف الاستدامة الوطنية ويعزز تنافسية السوق المصري عالميًا.

وفي هذا الإطار، أعلن الاتحاد عن شراء 350 شهادة لخفض الانبعاثات الكربونية من الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، لتعويض انبعاثات استخدام الطائرات في نقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين، بهدف رفع وعي الشركات بسوق الكربون الطوعي.

كما قام الاتحاد، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، باحتساب متوسط الانبعاثات الناتجة عن ملتقى شرم الشيخ السادس، وشراء شهادات تعادل كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة خلاله.

ويحرص الاتحاد من خلال نشراته وندواته على تعزيز وعي شركات التأمين بسوق الكربون الطوعي، وتشجيعها على الاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات لتقليل الأثر البيئي للقطاع.

يشار إلى أنه في وقت سابق، وقع اتحاد شركات التأمين المصرية مذكرة تفاهم اليوم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد شركات التأمين المصرية للتأمين على هامش النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2025 الذي ينطلق تحت شعار:”الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية”.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التكامل بين منظومة الرعاية الصحية والتأمين من خلال تبادل الخبرات والدعم الفني، والتنسيق في مجالات التأمين الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاق الشمول التأميني، خصوصًا للفئات الأولى بالرعاية.

وتُعد مذكرة التفاهم امتدادًا لرؤية الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعكس التزام كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد شركات التأمين المصرية بدعم المنظومة التأمينية والرعائية وتطوير آليات العمل المشترك.