بنك “BIS”: الاقتصاد العالمي يمر بتحول محوري والنظام المالي مهدد
حذّر بنك التسويات الدولية “BIS” مما وصفه بأنه نهديد جذري ينعرض له النظام المالي العالمي، على أثر تحول محوري يشهده النظام الاقتصادي العالمي.
وفي أحدث تقاريره، حذر البنك من أن الاقتصاد العالمي يواجه لحظة حاسمة تهدد النظام المالي العالمي من جذوره، وسط تصاعد التوترات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية.
وقال أغوستين كارستينز، المدير العام للبنك، الذي يعرف غالبا بـ«البنك المركزي للبنوك المركزية»، إن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، إلى جانب التحولات السياسية المتسارعة، بدأت تنسف دعائم النظام الاقتصادي الدولي المستقر منذ عقود.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة «تحول محوري»، يدخل فيها إلى عصر جديد يتسم بالغموض وصعوبة التنبؤ، ما يُقوّض ثقة الشعوب في المؤسسات الكبرى، ومن بينها البنوك المركزية.
ويأتي تحذير البنك في وقت حساس، قبل أيام من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة في 9 يوليو، وبعد نحو ستة أشهر من تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق متفرقة من العالم.
وعلى صعيد ذي صلة بعمل البنوك كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، حدوث قفزة في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، بنهاية يناير 2025، لتصل إلى نحو 8.7 مليار دولار، بما يعادل 437.26 مليار جنيه، مقابل نحو 5.2 مليار دولار، بما يعادل 265.9 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.
وكان صافي الأصول الأجنبية قد حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022، التي سجلت فائضًا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.
وأوضح المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، متضمنًا المركزي والبنوك معًا، ارتفع لما يعادل 3.579 تريليون جنيه، بنهاية يناير 2025، مقابل ما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، فيما تراجعت الالتزامات إلى ما يعادل 3.142 تريليون جنيه، مقابل 3.240 تريليون جنيه.
وقال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
وأضاف المركزي أن الفترة من يناير إلى أبريل 2025 شهدت ارتفاعًا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، مقابل نحو 7.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل 2024.
كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم استثمارات البنوك العاملة في السوق المحلية في الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى نحو 6.88 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 6.659 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 221 مليار جنيه.
وذكر البنك المركزي أن إجمالي الودائع بالبنوك قفز إلى نحو 14.32 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 13.481 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 839 مليار جنيه.
وأشار المركزي في تقرير حديث له، إلى أن البنوك العشرة الكبار تستحوذ على نحو 11.160 تريليون جنيه من تلك الودائع، بنسبة 77.932% من الإجمالي، بينما يبلغ حجم الودائع لدى أكبر خمسة بنوك نحو 9.851 تريليون جنيه، بحصة قدرها 68.791%.
وأوضح المركزي أن نسبة الودائع إلى الأصول بالبنوك بلغت 63.2% بنهاية مارس 2025، مقابل 62.5% بنهاية ديسمبر 2024، وبلغت هذه النسبة 62.3% لدى أكبر عشرة بنوك و61.7% لدى أكبر خمسة بنوك.
كما سلط البنك المركزي الضوء على ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك في مارس 2025 إلى 37.1%، مقابل 34.8% في ديسمبر 2024، وسجلت هذه النسبة 38.6% لدى أكبر عشرة بنوك، وبلغت 36.8% لدى أكبر خمسة بنوك.
فيما ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك إلى 73.7%، مقابل 71.4%، وبلغت هذه النسبة 73.7% لدى أكبر عشرة بنوك، وسجلت 71.8% في أكبر خمسة بنوك.
وأشار البنك إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 36.3% من إجمالي القروض لدى أكبر عشرة بنوك عاملة في مصر، فيما استحوذ على 32.4% من القروض لدى أكبر خمسة بنوك.
وسجلت أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك نحو 9.052 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 8.375 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 677 مليار جنيه.
وبلغ حجم أرصدة الإقراض والخصم لدى أكبر عشرة بنوك 7.143 تريليون جنيه، وسجلت لدى أكبر خمسة بنوك 6.557 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
كما تراجعت محافظ الديون غير المنتظمة بالقطاع المصرفي المصري، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة بالبنوك 2.2% بنهاية مارس 2025، مقابل 2.3% بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضح المركزي أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 1.9% من إجمالي القروض لدى أكبر عشرة بنوك عاملة في السوق المصرية بنهاية مارس، وبلغت 1.6% لدى أكبر خمسة بنوك.
وأشار المركزي إلى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 87.2% من إجمالي القروض غير المنتظمة لديها بنهاية مارس 2025، دون تغير عن ديسمبر 2024، ووصلت نسبة هذه المخصصات إلى 91% لدى أكبر عشرة بنوك، و92.7% لدى أكبر خمسة بنوك.
وبلغ حجم المخصصات التي قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها نحو 601.681 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 490.830 مليار جنيه، بينما بلغ حجم المخصصات في أكبر خمسة بنوك 435.029 مليار جنيه.
وأضاف أن البنوك قامت بتكوين احتياطيات بقيمة 867.121 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 710.22 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاحتياطيات لدى أكبر خمسة بنوك نحو 625.149 مليار جنيه.
وارتفعت ودائع العملاء بالبنوك العاملة في السوق المصرية إلى 14.3 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 13.481 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في مصر نحو 3.504 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 3.757 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، كما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 1.353 تريليون جنيه، مقابل 992.715 مليار جنيه.
