“الصناعات المعدنية” تعلق على إلغاء خفض أسعار الكهرباء للمصانع

علقت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات على قرار مجلس الوزراء، الصادر خلال الأيام الماضية، بشأن إلغاء قرار خفض أسعار الكهرباء للمصانع، بحسب ما نشر بالجريدة الرسمية اليوم، مشيرة إلى ان هذا القرار سيؤثر على المصانع.

خفض أسعار الكهرباء بواقع 10 قروش

وفي أبريل 2020، صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، بخفض أسعار بيع الكهرباء بواقع 10 قروش لكل كيلووات/ ساعة، فيما تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة الخفض دعما للقطاع الصناعي.

وقال أحمد رضوان عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية،فى تصريحات لـ”عالم المال”: “إن هذا القرار لن يكون له تأثير كبير على المصانع وعمليات الإنتاج، لأن سعر الكهرباء في مصر بالنسبة للدول الأخرى لا يذكر، خاصة في القطاعات الصناعية بهذه الدول”.

وأشار إلى أن هناك مقترحات لترشيد الكهرباء، يجب أن تفعّلها الحكومة، وعلى سبيل المثال يكون سعر الكهرباء في المصانع منذ الصباح حتى نهاية اليوم جنيهين للكيلووات، أما بعد الساعة 12  من يريد الاستمرار بعد 12 يكون سعر الكهرباء مرتفعا لأنه يمتد حتى الصباح، أو بعد الفجر”.

تطبيق زيادة أسعار الكهرباء على كل القطاعات

وأضاف: “لا يجب تطبيق زيادة أسعار الكهرباء على كافة القطاعات”، مشيرا إلى أن هناك قطاعات تصدر إنتاجها، ويجب أن نخفض لها أسعار الكهرباء، لدعم قدرتها على التصدير للخارج،، وبالتالى توفير العملة الأجنبية للدولة، وهنا على الحكومة تقديم الدعم الكامل لها، مقابل الجانب الآخر الذي تقف فيه قطاعات لا تنتج أو مصانع لا تعمل”.

خطة عمل عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة

في غضون ذلك قال المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ، إنه يجري حاليا تنفيذ مشروع خلايا الطاقة الشمسية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أن تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء يجب أن يتزامن مع تشغيل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

خطة عمل عاجلة لترشيد استهلاك الطاق

‏‎وأكد الوزير أنه تم توجيه الشركة القابضة لكهرباء مصر ببدء تنفيذ خطة عمل عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة طبقا لمقتضيات الوضع الراهن، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت التابعة للقطاع.

إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية

ومنذ 13 يونيو الحالي فعلت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر خطة الطوارئ المعدة مسبقًا لأولويات إمداد الغاز الطبيعي، بعد بدء العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران.

وقالت وزارة البترول في بيان وقتها، إن خطة الطوارئ تتضمن إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالديزل، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.