التقى إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي لمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، أسر ضحايا حادث المنوفية، لتسريع وتيرة صرف التعويضات المقدرة لهم بقيمة 100 ألف جنيه عن كل متوفى، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
واسنهدف اللقاء مساعدة الأهالي على استيفاء المستندات المطلوبة واللازمة لسرعة صرف التعويضات، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد. وتنفيذًا لتوجيهات الرقابة المالية بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين، وتقديم كل أوجه الدعم لهم.
يشار إلى أن الوثيقة الصادرة عن المجمعة تشمل تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم صرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يحدد تعويض الإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي.
وتؤكد الهيئة أن صرف التعويضات يتم عبر المجمعة المصرية، لكونها الجهة المختصة بموجب قانون التأمين الجديد، ويحظى هذا الملف بأولوية قصوى لديها، في ظل منظومة تأمينية جديدة، تهدف إلى تحقيق العدالة وسرعة الإنصاف.
وشدد الدكتور فريد خلال اللقاء على أن توجيهاته تأتي في إطار الحرص على تقديم الدعم لأسر المتوفين والمصابين، والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الأليم، متوجهًا بخالص العزاء لأهالي الضحايا، وداعيًا بالشفاء العاجل للمصابين.
في خطوة تعكس التزامه المتواصل بدفع عجلة التطوير ومواكبة المعايير الدولية، نظم اتحاد شركات التأمين المصرية ورشة عمل متخصصة حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17)، وذلك بالتعاون مع شركة Lux Actuaries & Consultants، بحضور واسع من قيادات القطاع، والعاملين في شركات التأمين، وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، والدوائر الأكاديمية ذات الصلة.
الورشة التي عقدت بالقاهرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع دخول معايير IFRS17 حيز التطبيق الإلزامي، وما يحمله ذلك من تحولات جوهرية في طرق إعداد وعرض القوائم المالية لشركات التأمين، بما يعزز من شفافية الأداء ويعكس بدقة التزامات الشركات المستقبلية.
استعرضت الورشة عدة محاور رئيسية، شملت أساسيات المعيار وتطبيقاته، والآثار المالية، والتحديات التقنية، والبعد الاكتواري، ومتطلبات الإفصاح، إلى جانب محاولة مواءمة IFRS17 مع متطلبات الملاءة المالية الوطنية.
