سعر القمح اليوم الخميس 3-7-2025.. الروسى وصل كام؟
شهدت أسعار القمح اليوم الخميس 3-7-2025، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك بعد تراجع ملحوظ سجلته أمس، متأثرة بتحسن مؤشرات الإنتاج في عدد من الدول الكبرى المنتجة للقمح، وفي مقدمتها روسيا وكندا وأوكرانيا.
ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقب من الأسواق العالمية لتطورات المعروض وموسم الحصاد، فيما انعكس هذا التوازن بشكل مباشر على أسعار الدقيق والردة ومشتقات القمح محليًا، حيث حافظت على مستوياتها دون تغييرات كبيرة تُذكر.
كما أن الاستقرار النسبي في الأسواق الدولية والتقلبات الأقل في العملات الأجنبية قد ساهم في خفض تكلفة استيراد القمح، ما أدى إلى تراجع الأسعار في بعض الأسواق المحلية، من جانب آخر، يبدو أن تزايد الإنتاج المحلي للقمح في بعض الدول قد خفف من الضغوط على الأسواق، مما ساعد على استقرار الأسعار.
وبحسب مؤشرات السوق، استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند مستوى 13,500 جنيه للطن خلال التعاملات.
كما ثبتت أسعار القمح الروسى «بروتين 11.5%» في السوق المحلي ليصل عند 13,300 جنيه للطن.
وهدأ سعر القمح الأوكرانى «بروتين 11.5%»، ليصل عند 13,200 جنيه للطن.
هذا الاستقرار يأتي في وقت حساس تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الحبوب، نتيجة التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تعطل سلاسل الإمداد، الأمر الذي يجعل السوق المصرية تترقب أي تغييرات على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح، من خلال إطلاق موسم التوريد المحلي الذي بدأ رسميًا في 15 أبريل الماضي ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، في إطار خطة استراتيجية لزيادة حجم المحصول المحلي وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.
وتعمل وزارة التموين بتنسيق كامل مع وزارة الزراعة لتأمين البنية التحتية اللازمة لهذا الموسم، حيث تم تحديد نحو 420 نقطة تجميع واستلام في مختلف المحافظات، موزعة بين صوامع تابعة للبنك الزراعي المصري وأخرى مملوكة للقطاع الخاص، وذلك لضمان انسيابية عمليات الاستلام وعدم إهدار أي كميات من المحصول المحلي.
وقد وضعت الحكومة هدفًا واضحًا يتمثل في تقليل الاعتماد على القمح المستورد خلال موسم 2024/2025، معتمدة على زيادة الإنتاج المحلي من خلال رفع سعر توريد القمح بنسبة 33% ليصل إلى 2200 جنيه للإردب، وهو ما يشكّل حافزًا كبيرًا للمزارعين لتوريد محاصيلهم للدولة، كما تُعوّل الدولة على المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية في تحقيق هذا الهدف، رغم أن مصر ستظل في صدارة الدول المستوردة للقمح عالميًا، بسبب اتساع حجم الاستهلاك المحلي الذي يبلغ في المتوسط نحو 20 مليون طن سنويًا.
حجم الاستهلاك المصري من القمح
وتشير تقارير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن حجم الاستهلاك المصري من القمح يزداد سنويًا بالتوازي مع الزيادة السكانية التي تجاوزت 106 ملايين نسمة، إلى جانب استضافة مصر لملايين الوافدين، وهو ما يعزز الحاجة إلى حلول طويلة الأجل تضمن استدامة الأمن الغذائي، وتستورد مصر قرابة نصف احتياجاتها من القمح من الخارج، ما يضع ملف التوسع في الإنتاج المحلي على رأس أولويات الدولة في المرحلة الراهنة.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التموين عن خطة لإنشاء 60 صومعة جديدة في محافظات الدلتا والصعيد، ضمن توجه موسّع لزيادة القدرة التخزينية وتحسين كفاءة منظومة الاستلام والتوزيع، ويجري العمل كذلك على توطين صناعة الصوامع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يساهم في تقليل تكاليف الاستيراد ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي من معدات البنية التحتية الغذائية.
وشهدت مصر تطورًا كبيرًا في قدراتها التخزينية للقمح، حيث ارتفع عدد الصوامع من 32 صومعة فقط في عام 2014 إلى 83 صومعة بنهاية العام الماضي، مما ساهم في رفع القدرة الاستيعابية من 2.1 مليون طن إلى 5.3 ملايين طن، وهو ما يعد إنجازًا استراتيجيًا ضمن خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
ويأتي هذا التحرك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة بضرورة زيادة رصيد السلع الاستراتيجية لتغطية احتياجات تزيد عن ستة أشهر، بهدف مواجهة موجات التضخم وضبط الأسعار في الأسواق، ويؤكد هذا التوجه التزام الدولة بمواصلة العمل على تحصين السوق من أية تقلبات قد تطرأ على المستوى الإقليمي أو الدولي، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي.
