مصر ترفع إنتاج القمح لـ10 ملايين طن وتحتل المركز الثاني عالميًا
في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، تواصل الدولة المصرية جهودها لتقليص الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.
حققت مصر طفرة نوعية في إنتاج القمح خلال الموسم الحالي، حيث ارتفع إجمالي الإنتاج إلى نحو 10 ملايين طن، مدفوعًا بالتوسع في المساحات المزروعة وتحسين إنتاجية الفدان.
وقد كشفت وزارة الزراعة عن تحقيق طفرة إنتاجية خلال الموسم الحالي، حيث وصلت المساحات المزروعة إلى 3.1 مليون فدان، بإنتاج متوقع يبلغ 10 ملايين طن، مدعومًا بسياسات التوسع الزراعي الأفقي والرأسي، وبدعم مباشر من الدولة على مختلف المستويات.
ارتفاع توريد القمح بنسبة 16%
أعلن الدكتور إبراهيم عبد الهادي، رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بوزارة الزراعة، أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي هذا العام ارتفع إلى نحو 4 ملايين طن، مقابل 3.4 مليون طن في العام الماضي، أي بزيادة قدرها 530 ألف طن تعادل نسبة نمو بلغت 16%.
وأوضح أن هذا التحسن جاء نتيجة خطط الدولة التوسعية في زراعة القمح، إلى جانب وعي المزارعين بأهمية التوريد، وتحسين منظومة التسعير والدعم، حيث إن مصر تحتل المركز الـ15 عالميًا في إنتاج المحصول نفسه، كما أنها تحتل أيضًا المركز الثاني عالميًا في إنتاجية الفدان الواحد.
التوسع في الزراعة وتحسين الإنتاجية
تؤكد الوزارة أن الحكومة تعمل على زيادة المساحات المزروعة بالقمح من خلال التوسع الأفقي، عبر استصلاح الأراضي الجديدة، والتوسع الرأسي من خلال تحسين السلالات المعتمدة وزيادة إنتاجية الفدان.
وقد ساهمت هذه السياسات في رفع إنتاجية الفدان من 3–4 أردب في التسعينيات إلى أكثر من 30 أردب حاليًا، بمتوسط عام يبلغ 25 أردب للفدان، ومع ذلك، لا تزال الزيادة السكانية تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب حلولًا مبتكرة لضمان الأمن الغذائي.
أصناف جديدة أكثر كفاءة
أشارت الوزارة إلى نجاح أصناف مثل “مصر 4″ و”مصر 5” في تحمل الظروف البيئية الصعبة، مثل الملوحة وارتفاع درجات الحرارة، فيما يجري حاليًا اختبار أصناف أخرى واعدة من بينها “مصر 7″ و”مصر 8” و”مصر 9″، والتي يُتوقع أن تساهم في رفع الإنتاجية مستقبلًا.
نحو 56% من الاكتفاء الذاتي
أكدت وزارة الزراعة أن مصر تُغطي حاليًا نحو 56% من احتياجاتها المحلية من القمح، وتستهدف الوصول إلى 65% خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الأراضي المستصلحة حديثًا، وتكثيف الإرشاد الزراعي، وتشجيع المزارعين على الالتزام بالتوصيات الفنية المعتمدة.
