
وزير الاتصالات يناقش مستجدات استراتيجية الذكاء الاصطناعي
الحوكمة وإتاحة البيانات والتكنولوجيا
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي اجتماعا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم خلاله مناقشة الموقف التنفيذى للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، وذلك بحضور أعضاء المجلس، وعدد من الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
وشهد الاجتماع استعراض أهم مؤشرات الإصدار الثاني من استراتيجية الذكاء الاصطناعي (2025-2030)، وكذلك محاور العمل الرئيسية، التي ترتكز عليها الاستراتيجية، والتي تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا، وإتاحة البيانات بجودة عالية، والبنية التحتية من خلال توفير قدرة حاسوبية عالية، والنظام البيئي، والمهارات المتاحة، كما تمت مناقشة أبرز ما تحقق منذ إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية فى مطلع العام الجاري.
إطار تنظيمي فاعل لتطبيق الذكاء الاصطناعي
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لوضع إطار تنظيمى فاعل من أجل تطبيق الذكاء الاصطناعي المسئول، وتعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال من خلال المشاركة بدور فاعل فى الحوار الإقليمى والعالمى حول الذكاء الاصطناعي. كما تم استعراض مسودة سياسة البيانات المفتوحة والتى تم اعدادها لتعمل كمرحلة انتقالية لحين إصدار قانون حوكمة وتصنيف البيانات الذي يستهدف حوكمة تبادل البيانات الحكومية وتصنيفها وإتاحتها. كذلك تم تسليط الضوء على عدد من المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير حلول قطاعية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن البرامج والمبادرات التى تم إطلاقها لرعاية الشركات الناشئة العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي ودعم البحوث والتطوير فى هذا المجال.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الأنشطة المعنية ببناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية بهدف زيادة أعداد المتخصصين فى هذا المجال. كذلك تم استعراض تقرير جمهورية مصر العربية لجاهزية الذكاء الاصطناعي الذى تم إعداده بالتعاون مع اليونسكو.
الجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.