ارتفاع إنتاج القمح يقلص واردات مصر ويعزز أمنها الغذائي بنسبة 32%
شهدت منظومة توريد القمح المحلي هذا الموسم تطورًا إيجابيًا في كميات التوريد والالتزام بالخطط الحكومية، رغم بعض التحديات التي واجهت تنفيذ الأهداف المستهدفة، ومع قرب انتهاء موسم توريد القمح في أغسطس المقبل، أكدت الحكومة المصرية، ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة التموين، على استقرار سير عملية التوريد في الموسم الحالي لعام 2025، على الرغم من بعض الشائعات التي انتشرت حول العجز في تحقيق المستهدفات بسبب عزوف المزارعين عن التوريد.
وفقًا لوزارة الزراعة، تجاوزت الكميات الموردة هذا العام التوقعات، حيث بلغت 3.91 مليون طن من القمح المحلي حتى اليوم، مقارنة بـ 3.38 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تصل إلى 530 ألف طن، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 16%، وتصدرت محافظة الشرقية قائمة المحافظات الأكثر توريدًا، حيث بلغت كميات القمح الموردة 800 ألف طن، تليها محافظة المنيا بـ 400 ألف طن، ثم البحيرة والفيوم.
الزيادة الملحوظة في الكميات الموردة تعود إلى عدة عوامل، أبرزها التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمزارعين هذا الموسم، ومنها رفع سعر التوريد ليصل إلى 2200 جنيه للأردب، وهو سعر يفوق بكثير سعر القمح المستورد، إضافة إلى ذلك، تم تبكير إعلان سعر التوريد قبل موسم الزراعة، مما ساهم في تشجيع المزارعين على زراعة القمح وتوريده بكميات أكبر، كما شملت التسهيلات السداد الفوري للمستحقات المالية للمزارعين في فترة لا تتجاوز 48 ساعة من التوريد، وهو ما عزز من الإقبال على توريد المحصول.
تراجع في عدد نقاط التوريد
على الرغم من الزيادة في التوريدات، إلا أن وزارة التموين أغلقت نحو 80% من نقاط تجميع القمح المحلي هذا الموسم بسبب تراجع حجم التوريدات من المزارعين في بعض المناطق، وحاليًا، يتم تشغيل 75 نقطة توريد فقط في 18 محافظة، مع إغلاق نقاط التوريد في ثلاث محافظات (القاهرة، دمياط، بورسعيد)، وبالرغم من ذلك، تظل الوزارة ماضية في تحقيق هدف جمع 5 ملايين طن من القمح المحلي بنهاية الموسم، مع إمكانية زيادة الكمية إلى 6 ملايين طن في حال استمرار ارتفاع أحجام التوريدات.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة التموين تراجعًا ملحوظًا في واردات مصر من القمح الأجنبي بنسبة 32% في النصف الأول من عام 2025، حيث سجل إجمالي الواردات نحو 4.7 مليون طن مقارنة بـ 6.9 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضى، وتراجعت حصة الحكومة من الواردات الأجنبية بنسبة 58%، لتسجل نحو 1.5 مليون طن فقط، في حين تراجعت واردات القطاع الخاص بنسبة أقل من 3% لتسجل 3.2 مليون طن.
مستهدفات الحكومة وتحقيق الاكتفاء الذاتي
وفقًا للبيانات الرسمية، فإن الحكومة قد جمعت حتى الآن نحو 5.4 مليون طن من القمح المحلي والمستورد، وهو ما يمثل 54% من الكميات التي تحتاجها منظومة دعم الخبز، التي تقدر وزارة التموين احتياجاتها السنوية بنحو 10 ملايين طن.
وفيما يخص تطلعات الحكومة، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، أن الوزارة تستهدف في المستقبل القريب تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كخطوة أساسية نحو تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
دعمًا لهذا التحسن في إنتاجية القمح، شدد الدكتور محمد القرش على أهمية تطوير القطاع الزراعي بشكل مستمر، من خلال توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتطبيق التوصيات العلمية لتحسين الإنتاجية، كما أشار إلى دور الخريطة الصنفية التي أعدتها الوزارة في مساعدة الفلاحين على اختيار الأصناف المناسبة لأراضيهم، مما ساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التوريد هذا العام.
زيادة التركيز على المحاصيل الاستراتيجية الأخرى
لم يقتصر التطوير على القمح فقط، بل شمل أيضًا محاصيل استراتيجية أخرى مثل الذرة وقصب السكر وبنجر السكر، حيث تم استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية، كما شهدت مصر تطورًا ملحوظًا في تصدير محاصيل الخضر والفاكهة، حيث تجاوزت صادراتها 8.6 مليون طن في العام الماضي، مع تحقيق عائدات بلغت أكثر من 10.6 مليار دولار.
خطة الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي
تمثل هذه الجهود جزءًا من خطة الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعكفت الوزارة على تطوير أنظمة الري، مما يساهم في تقليل الفاقد من المياه وتحسين إنتاجية الأرض، مع التركيز على تعزيز الأمن المائي والحد من التعديات على الأراضي الزراعية.
رغم التحديات التي واجهت منظومة توريد القمح هذا الموسم، إلا أن زيادة الكميات الموردة وتحقيق الاستقرار في أسواق القمح المحلي يشيران إلى نجاح السياسات الحكومية في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
استمرار هذه الجهود، بالتوازي مع استثمارات في الزراعة والتوسع في الأبحاث الزراعية، قد يكون له دور كبير في مستقبل القطاع الزراعي في مصر، وتوفير الإمدادات اللازمة من الغذاء للمواطنين بأسعار تنافسية.
