“اتحاد التأمين” يدرس إصدار وثيقة تأمين على السيارات الذكية
في ظل تزايد الاهتمام المجتمعي والحكومي بالسلامة على الطرق، أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن قطاع التأمين لا يلعب دورًا تقليديًا يقتصر على تعويض الخسائر فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية في الحد من الحوادث وتعزيز الانضباط المروري.
وشدد الاتحاد على أن وثائق التأمين الإجباري على المركبات، رغم طابعها القانوني، تشكّل أداة فعالة لفرض الالتزام المروري وتحفيز السائقين على اتباع السلوك الآمن، خصوصًا عند ربط قيمة الأقساط التأمينية بسجل القيادة وسلوك السائق.
ودعا الاتحاد إلى تبني أوسع للتكنولوجيا المتقدمة في صناعة التأمين، مثل أنظمة تتبع القيادة عن بُعد (Telematics)، ونماذج التأمين القائم على الاستخدام الفعلي، بما يسهم في خلق علاقة أكثر شفافية بين المؤمن والمؤمّن عليه، ويجعل السائق شريكًا مباشرًا في عملية تقليل الحوادث.
وأكد دعمه الكامل لتعزيز التكامل بين شركات التأمين والجهات الحكومية ذات الصلة، وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تبادل البيانات وتحليلها بذكاء لرسم سياسات مرورية أكثر فاعلية، تستند إلى مؤشرات دقيقة وتحليلات واقعية.
وفي خطوة تعكس حرص الاتحاد على مواكبة التحول نحو مركبات المستقبل المستدامة، قام بإصدار وثائق تأمين خاصة بالسيارات الكهربائية، سواء كانت خاصة أو تجارية، تأكيدًا على دوره المحوري في دعم استخدام المركبات النظيفة والتقنيات المتقدمة التي تعزز من معدلات الأمان على الطرق.
كما يدرس الاتحاد حاليًا إطلاق منتجات جديدة مثل التأمين حسب عدد الكيلومترات (Pay-as-you-drive) والتأمين على السيارات الذكية، في إطار خطته لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تتماشى مع تطور أساليب التنقل، بما يضمن توفير حماية تأمينية عادلة ومرتبطة بالسلوك الواقعي للسائقين.
وبحسب نشرة صادرة عنه اليوم، دعا الاتحاد كافة أطياف المجتمع إلى اعتبار التأمين عنصرًا لا يتجزأ من منظومة السلامة المرورية، مشددًا على التزامه بتطوير المنتجات التأمينية والمشاركة الفاعلة في كل مبادرة وطنية تستهدف خفض معدلات الحوادث، وتقليل الخسائر البشرية والمادية على الطرق المصرية.
يشار إلى أنه تأسس اتحاد شركات التأمين المصرية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 156 لسنة 1953، وهو كيان غير هادف للربح يضم شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السوق المصري، ويخضع الاتحاد حاليًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.