كيف تسهم اتفاقيات “مبادلة الديون” في دعم الاحتياطي النقدي؟

كتبت: أسماء عبد الباري

أبدى خبراء في الاقتصاد تأييدهم لاتفاقيات مبادلة الديون مع شركاء التنمية، مؤكدين أن هذا القرار يسهم في توفير مزيد من التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية، وهو ما يخفف عبء الديون الخارجية، ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه يسهم أيضًا في الحفاظ على معدلات نمو الاحتياطي النقدي، وبالتالي استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار.

وتستهدف الحكومة خلال الفترة الراهنة توقيع مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في مجالات التنمية المستدامة، والتحول الأخضر، حيث نجحت في إبرام اتفاقيات لمبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة، بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار.

الدين الخارجي

وكشف البنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 111 مليون دولار خلال العام المالي 2024 ـ 2025، ووصوله إلى 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 155.20 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.

تراجع الدين الخارجي يعود إلى انخفاض الدين طويل الأجل بقيمة 3.44 مليار دولار خلال 2024 ـ 2025، ليسجل 124.10 مليار دولار بنهاية 2024، مقابل 127.54 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، فيما بلغ حجم الدين قصير الأجل نحو 30.99 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2024 ـ 2025، مقارنة بـ27.67 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي ذاته.
كما تراجع الدين الخارجي على الحكومة بنحو 1.17 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي نفسه، ليسجل 79.20 مليار دولار، مقارنة بـ80.37 مليار بنهاية سبتمبر 2024.

وكشف أحدث تقرير أصدرته وزارة التعاون الدولي عن أن مصر نفذت برنامجين لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، بقيمة 720 مليون دولار، لتنفيذ 120 مشروعًا، كما وقعت مصر أول برنامج لمبادلة الديون مع الصين.

وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية، بقيمة تجاوزت 720 مليون دولار، واستطاعت الاتفاق على ما يقرب من 120 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، حيث بلغت قيمة برنامج المبادلة مع الجانب الإيطالي 350 مليون دولار، لدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية.

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا، عبر تنفيذ 54 مشروعًا، والمرحلة الثانية شهدت تنفيذ 32 مشروعًا، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة ويجري من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات، فيما يبلغ إجمالي المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار.

وخلال مايو الماضي جرى توقيع اتفاق مد العمل بالشريحة الثالثة لتنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، وعلى رأسها إنشاء صوامع حقلية، ونظام تكنولوجيا معلوماتي لإدارة القمح بقيمة 416,7 مليون جنيه، فضلا عن المرحلة الثانية من مشروع تنمية الاستزراع السمكي في مصر بقيمة 138,9 مليون جنيه، أما في قطاع البيئة فيتم تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا، بقيمة 70.5 مليون جنيه.

ويعد مشروعي التنمية الريفية في غرب النوبارية، وإنشاء المدارس وتطوير التعليم، ومشروعات أخرى في مجال التحول الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة، من أهم أعمال المرحلة الأولى من التعاون مع إيطاليا.

وفي 2007 بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، تم من خلالها تنفيذ 32 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها مكافحة الفقر، وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم، وفي 2012 تم توقيع المرحلة الثالثة بقيمة 100 مليون دولار.

في الوقت ذاته ذكر تقرير وزارة التعاون الدولي أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بدأ عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وحتى الآن تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية؛ الأولى عام 2012 بقيمة 70 مليون دولار، وتم تنفيذ مشروعات من بينها التغذية المدرسية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، ومشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية، ومشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المرحلة الثانية.

وفي إطار المرحلة الثانية وقيمتها 90 مليون دولار، تم تنفيذ مشروعات من بينها دعم جودة التعليم “المرحلة الثانية”، ومشروع الاستثمار في رأس المال البشري بالمناطق الريفية في الصعيد، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي “المرحلة الأولى”، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر.

وفي إطار المرحلة الثالثة، التي يجري تنفيذها بقيمة 80 مليون يورو، تم الاتفاق على تنفيذ مشروع التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، والاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء بقيمة 54 مليون يورو.

تحويل الالتزامات إلى استثمارات خطوة ذكية

ووصف السفير جمال بيومي، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي سابقا، مبادلة الديون بين مصر والدول الخارجية بهدف تحويل الالتزامات المالية المستحقة على مصر إلى استثمارات أجنبية مباشرة بأنه خطوة ذكية تسهم في إحداث نمو، وتقليص عبء الديون والالتزامات المالية المستحقة.

وأضاف أن مبادلة الديون يتم العمل به بين الدول كوسيلة لتوفير التمويل للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم الاتفاق بين الطرفين على تمويل مشروعات ذات آثار اقتصادية، بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة،

وأضاف جمال بيومي أن مبادلة الديون بين مصر والدول الأخرى يسهم في تحسين الأداء، وينتج عنه مزيدًا من الانفتاح وقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الكثير من الصدمات وتجاوزها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع فى تمويل المشروعات الخضراء.