آلية طرح “فاليو” تعيد الانتعاش إلى البورصة لهذه الأسباب

• أحمد مرتضى: طريقة الطرح المبتكرة رفعت قيمة السهم 1000%

• محمود ياسين: الطروحات الحكومية نقطة تحول والأسواق تترقب خطوات فعلية

• أحمد عبد الفتاح: مزايا استثمارية للشركات التي تطرح 20% من أسهمها

اتفق عدد من خبراء سوق المال على أن الآلية التي تم بها طرح أسهم شركة فاليو في البورصة، تمثل سابقة تاريخية، سيكون لها مردود قوي يعيد الانتعاش إلى سوق المال.
وأكد الخبراء، في الوقت ذاته، أن الطروحات الحكومية تمثل علامة فارقة في ظل الحاجة الماسة إلى طروحات نوعية من أجل استعادة نشاط سوق المال.

آلية غير مسبوقة

وقال أحمد مرتضى، الخبير المالي، إن طرح شركة فاليو، شهد آلية تحدث للمرة الأولى في البورصة المصرية، حيث تملكت شركة “هيرميس”، شركة “فاليو”، ونفذت صفقة عليها، شاركت فيها شركة “أمازون”، عبر استحواذ جزئي، بالتزامن مع إتاحة فرصة للمساهمين لطرح جزء من استثماراتهم في سهم “هيرميس”، مقابل الحصول على نسبة من “فاليو”.

وأوضح مرتضى أن من كان يمتلك أسهمًا في “هيرميس” حصل في المقابل على حصة من شركة “فاليو”، ليصبح لديه ما يعادل القيمة السابقة في “هيرميس”، مضافًا إليها ملكيته في “فاليو”، بناءً على نسبته من الأسهم خلال فترة الطرح المحددة التي تم الإعلان عنها.

وأكد أن هذه الآلية تمثل السابقة الأولى من نوعها في البورصة المصرية، وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ صعد السهم بأكثر من 1000%؜ بعد الطرح، وتمكن المستثمرون الذين كانوا يمتلكون سهم “هيرميس” من جني الأرباح، أو بيع جزء من أسهمهم مع الاحتفاظ بنسبتهم في “فاليو”.

وأضاف أن هذه التجربة عززت ثقة المستثمرين، بفضل السمعة الجيدة التي اكتسبها الطرح نتيجة دخول شركة عالمية بحجم “أمازون” في الصفقة، وهو ما حفز العديد من المستثمرين على التوجه نحو السهم، مدفوعين بثقتهم في “فاليو” التي تعد من كبريات الشركات العالمية.

تباين بأداء الأسهم

من جهته قال محمود ياسين، الخبير بأسواق المال، إن الأسواق كانت تترقب خطوات فعلية ضمن برنامج الطروحات، لا سيما فيما يخص شركات استراتيجية قد تسهم في إعادة جذب المستثمرين الأجانب.

وأوضح أن البورصة تمر بحالة تذبذب في الآونة الأخيرة، بسبب ضعف السيولة، واتجاه المستثمرين الأفراد نحو جني الأرباح، بالتوازي مع غياب محفزات قوية لدفع المؤشرات إلى الصعود.

وتوقع ياسين استمرار سلوك الأفراد في قيادة السوق على المدى القصير، الأمر الذي يعزز من حدة التذبذب، ويؤدي إلى تباين واضح في أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بأسهم القياديات.

وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على السوق حاليًا، لفت ياسين إلى أن الملف النقدي يأتي في المقدمة، في ظل ترقب السوق لقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة وسعر الصرف، فضلًا عن معدلات التضخم.
حوافز لهذه الشركات

بدوره، قال أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية على وشك أن تتحول إلى وسيلة رئيسية للحصول على حوافز استثمارية حكومية، استنادًا إلى مقترح قيد المناقشة حاليًا مع الجهات الرسمية.

ونقل عبد الفتاح عن رئيس البورصة تصريحًا يفيد بأن الشركات التي تطرح ما لا يقل عن 20% من أسهمها، وتدعم وضع النقد الأجنبي عبر التصدير، أو إحلال الواردات، ستكون مؤهلة للحصول على حوافز وفق قانون الاستثمار.

وأشار إلى أن البورصة تعمل حاليًا على صياغة مجموعة من الحوافز التي تعوض تأثير ضريبة الدمغة، من خلال تعديلات مقترحة على قوانين الضرائب والاستثمار وسوق المال، بهدف تعزيز الإدراجات، ورفع القيمة السوقية، وتحسين مستويات السيولة.

وبيّن أن الإدراج في البورصة سيكون شرطًا رسميًا للاستفادة من هذه الحوافز، على غرار نماذج سابقة، باعتباره أحد الأدوات لربط