كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طفرة فى المشاريع الصينية الكبرى في مصروالتى شهدت تقدماً ملموساً على مختلف الأصعدة ، مشيرة إلى أنه في مايو 2025، بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 2800 شركة بإجمالي استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.
فعلى سبيل المثال، في العاصمة الإدارية الجديدة ، تتولى شركة الإنشاءات الصينية الحكومية (CSCEC) بناء منطقة الأعمال المركزية بتكلفة 3.8 مليار دولار، وأيضاً تتولى إدارتها وتشغيلها وصيانتها على المدى الطويل، حيث تحتضن المنطقة أكثر من 14 وزارة مصرية منذ مايو 2023. في قطاع النقل، دخل القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى حيز التشغيل بعد استثمار 1.2 مليار دولار وتنفيذ 15 شركة صينية.
أما في مجال الطاقة المتجددة، فقد وقعت شركة “سويس” لطاقة الرياح اتفاقية مع شركة “باور كونستراكشن” الصينية لبناء محطة رياح بقدرة 1100 ميغاواط في خليج السويس.
في القطاع الصناعي، بدأ مصنع شركة “جيلي” الصيني الإنتاج في يناير 2025 بطاقة 30 ألف سيارة سنوياً، بينما وقعت شركة “الكان” المصرية اتفاقية مع “بكين أوتوموتيف” لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة بحلول عام 2030.
واستقبلت القاهرة خلال الساعات الماضية رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، في زيارة تحمل بين طياتها رسائل سياسية واقتصادية ثقيلة الوزن. فعلى وقع تحولات جيوسياسية متسارعة وتحديات اقتصادية ضاغطة، تواصل مصر تعميق شراكتها مع بكين، مُعلنة بوضوح أن الرهان على الصين لم يعد خياراً هامشياً، بل توجهاً استراتيجياً متصاعداً ،وفق لـ”بلمبورج”.
وحسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، خلال منتدى الأعمال المصري الصيني الشهر الماضي،أن مصر تسعى إلى رفع ترتيب الصين من المرتبة العاشرة حالياً لتكون ضمن أفضل خمسة مستثمرين في البلاد. وتستهدف البلاد جذب استثمارات صينية جديدة بقيمة 500 مليون دولار على الأقل خلال عام 2025.
ووفق تصريحات “الخطيب” ان مصر تطمح للاستفادة من التحول في الاستراتيجية الصينية التي تسعى لنقل العديد من مصانعها خارج البلاد بسبب التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول 2026. كما تسعى مصر إلى أن تكون منصة تصدير للشركات الصينية للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية. وذكر مصطفى إبراهيم أن هذا التوجه يتماشى مع رغبة الصين في إيجاد بدائل تصديرية وسط الحروب التجارية.