وزير قطاع الأعمال يعلن توسيع برامج تدريب وتأهيل العاملين مهنيًا
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السيد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع ممثلي العمال ودعم الحوار الاجتماعي البنّاء بين أطراف العملية الإنتاجية.
شهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من القضايا والملفات المتعلقة بتحسين بيئة العمل داخل شركات قطاع الأعمال العام، وسبل تعزيز الحماية الاجتماعية والحقوق المشروعة للعاملين، إلى جانب تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره المحرك الأساسي لجهود التطوير والتحديث الجارية داخل الشركات.
وأكد المهندس محمد شيمي،وزير قطاع الأعمال العام ،خلال اللقاء أن الحوار مع ممثلي العمال يمثل أحد المرتكزات الأساسية في استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات وتعزيز استقرارها، ونحرص على عقد لقاءات دورية لمتابعة مستجدات العمل، والتعاون في برامج التوعية والتدريب النقابي، بما يسهم في بناء علاقة متوازنة ومستقرة بين الإدارة والعمال في ضوء توجهات الدولة نحو الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة.
وكذلك الاستماع لكل الآراء والمقترحات التي تخدم مصالح العمال وتدعم خطط الإصلاح المؤسسي والإنتاجي. وأضاف أن العاملين يمثلون العمود الفقري للقطاع، ونعمل على تعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة تُحفز على الإنتاج وتحافظ على حقوق الجميع، مؤكداً الاهتمام بتدريب وتنمية مهارات العاملين باعتبار الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس لنجاح خطط التحديث والتطوير التي تنفذها الوزارة.
من جانبه، أعرب السيد عبد المنعم الجمل، عن تقديره لهذا اللقاء الإيجابي، مشيدا بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في عمليات الإصلاح والتطوير بشركاتها التابعة، والتواصل مع ممثلي العاملين، والعمل على حل التحديات بشكل تشاركي يعزز الاستقرار و الإنتاجية، ومؤكدًا أن العمال جزء أصيل من عملية البناء والتطوير.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السعي إلى تعزيز التكامل بين القطاع الخاص، والشركات العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة، التابعة للوزارة، وبحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة. وشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
