الحكومة: لا صحة لرفع أسعار الأراضي على خلف الحبتور
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء صحة ما ذكره رجل الأعمال “خلف الحبتور” بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر “خلف الحبتور”، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مُشيراً إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين “مستثمرين وغير مستثمرين”، قائلاً: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحًا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.
وفي عام 1970، أسس “ألحبتور” شركته الخاصّة “الحبتور للمشاريع الهندسية”، وتعد اليوم إحدى مجموعات الشركات الأكثر تقديرًا في المنطقة العربية، مع مشروعات في قطاعات الضيافة والسيارات والعقارات والتعليم والنشر.
وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر والثالثة عالميا، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 28 مليار دولار (102 مليار درهم)، منها استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليار دولار، وبعدد أكثر من 1300 شركة في مصر ضمن مشاريع واستثمارات، من بينها مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية والقطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والبناء.
وفي المقابل، تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات (ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار)، وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
ويقود التعاون الاقتصادي الذي يشمل العديد من القطاعات والمجالات الحيوية قاطرة العلاقات بين البلدين، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2022 أكثر من 11.8 مليار درهم (ما يزيد على 3.2 مليار دولار)، بنمو وصلت نسبته إلى 11 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
