نتائج زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى مصر.. بالأرقام

إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي

أحمد عبد العزيز12 يوليو، 2025آخر تحديث: 12 يوليو، 2025

4 دقائق

بينما يواجه العالم لحظات فارقة يقف فيها على أعتاب تحولات الجيوسياسية دراماتيكية، يتوقع الخبراء أن تثير عشرات التحديات الاقتصادية عالميًا، تؤسس مصر والصين لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي المالي والتجاري، ضمن شراكة تنموية متصاعدة تقودها مشروعات تنموية يأتي طريق الحرير في صدارتها.

ومؤخرًا استقبلت القاهرة رئيس مجلس الدولة الصيني، “لي تشيانغ”، الذي جاء حاملا معه رسائل مهمة على المستويين السياسي والاقتصادي.

زيارة هذا المسؤول الصيني رفيع المستوى تستهدف تسريع خطى تعميق الشراكة بين القاهرة وبكين، وسط رهانات متبادلة يتعبر كل طرف فيها الطرف الآخر حليفًا لا غنى عنه في معادلة التنمية.

وبالتزامن مع هذه الزيارة الصينية المهمة، نجد أن أكثر من 2800 شركة صينية تعمل حاليًا في السوق المصرية، باستثمارات تفوق 8 مليارات دولار، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للاستثمار المصرية، حتى مايو 2025.

الدافع نحو النظرة الإيجابية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني تكمن في الرغبة الواضحة لدى البلدين في عدم الاكتفاء الأرقام الحالية، والسعي الطموح لرفع الاستثمارات إلى أكثر من 15 مليار دولار خلال عام واحد، لا سيما وأن بكين ترى مصر مركزًا مهمًا لجذب للاستثمارات في ظل سوقها الضخمة، أو عمالتها المتنوعة، وموقعها الجغرافي الفريد الذي يجعلها نقطة ارتكاز بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وفي تحرك جديد يعكس عمق العلاقات بين الجانبين، سمحت مصر بتسجيل الشركات الصينية باستخدام عملتها المحلية ـ اليوان ـ بدعم مباشر من البنك المركزي المصري، وهي خطوة مهمة في تقليل الاعتماد على الدولار، حيث تعد مقدمة لتبني أدوات مالية مزدوجة اللغة بين الجنيه واليوان مستقبلًا.

البريكس.. تحالف يواجه الضغوط

وجاء انضمام مصر إلى مجموعة “بريكس” إلى جانب الصين، ليضفى بعدًا اقتصاديًا مهمًا للعلاقة بين البلدين، فوفقًا لـ”إعلان قازان”، الصادر عن قمة مجموعة بريكس في أكتوبر 2024، فإن التجارة بالعملات المحلية ستكون من أولويات المرحلة المقبلة، ما يفتح الباب أمام مصر للاستفادة من منظومة تجارية جديدة، تقلل الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي.

بنك التنمية التابع لـ”بريكس” كذلك يوفر مصدرًا تمويليًا بديلًا لمصر، بعيدًا عن قروض المؤسسات المالية التقليدية، مما يدعم مشاريع البنية التحتية والطاقة.

3 مذكرات تفاهم لتبادل وتسوية المدفوعات بالعملات المحلية

وبحث حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، مع نظيره بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، سبل تعزيز التعاون بين البنكين المركزيين، وتطوير آليات تبادل الخبرات الفنية في كل اختصاصات البنكين، إلى جانب دعم العلاقات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز المصالح المشتركة للبلدين.

تلك المباحثات تسهم في تعزيز العلاقات العميقة التي تربط بين البلدين الصديقين، حيث تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع نظيره الصيني العديد من الموضوعات المهمة من ضمنها اتفاقية مبادلة العملات، وتسويات المدفوعات بين البلدين بالعملة المحلية، وإصدار مصر لسندات “الباندا” بسوق المال الصيني، بالإضافة إلى سبل الربط بين أنظمة المدفوعات في كلا البلدين، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز تواجد البنوك الصينية في مصر وتواجد البنوك المصرية في الصين، بما يساهم في دفع وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وعقب اللقاء، شهد المحافظان مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات متعددة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قناة السويس، وشركة “تيدا” الصينية–الإفريقية للاستثمارات، وشركة CIPS المحدودة، المشغّلة لنظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود في الصين، بهدف تعزيز وتشجيع استخدام اليوان الصيني بين الأطراف المعنية في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين.

تعاون في نظم وخدمات الدفع

كما وقّعت شركة UnionPay الصينية بروتوكول تعاون في مجال نظم وخدمات الدفع الإلكترونية مع شركة “بنوك مصر للتقدم التكنولوجي” ‘EBC’، بهدف تحسين البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق قبول بطاقات UnionPay في السوق المصرية، التي ستمكن حاملي بطاقات الشركة من الشراء عبر نقاط البيع الإلكترونية، أو المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت داخل جمهورية مصر العربية.

كما وقعت الشركة برتوكول تعاون آخر مع شركة باي موب، بهدف التعاون في التسويق لنشر خدمات القبول الإلكتروني للشركات والمواقع الإلكترونية، المتعاقدة مع شركة باي موب وذلك لحاملي بطاقات شركة UnionPay.

وتجسد هذه البروتوكولات حرص الجانبين المصري والصيني على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعم جهود التكامل الاقتصادي، من خلال تطوير البنية التحتية للخدمات المالية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

شركات التكنولوجيا الصينية.. من المستهلك إلى الشريك

وفي مجال التكنولوجيا، تواصل شركات مثل هواوي وشاومي وزد تي إي توسيع أعمالها في مصر، فيما تم إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 300 مليون دولار بالتعاون مع جامعة “تسينغهوا”، يركّز على الذكاء الاصطناعي وتصميم أشباه الموصلات، بما يعزز طموح مصر للعب دور إقليمي في الصناعات التكنولوجية.