البنك المركزي يُعيد حدود السحب النقدي اليومية إلى 250 ألف جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن عودة فروع البنوك للعمل وفق المواعيد الرسمية المعتادة، لتقديم الخدمات للعملاء حتى الساعة الثالثة عصرا، وذلك اعتبارًا من اليوم، عقب انتهاء فترة المدّ الاستثنائي لساعات العمل التي أُقرت خلال الأيام الماضية.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي، والموجّه إلى رؤساء البنوك العاملة بالسوق المحلية، بتاريخ أمس الإثنين.

وكان البنك المركزي قد قرر، مؤقتًا، مدّ ساعات العمل ببعض الفروع حتى الخامسة مساءً بدءًا من الثلاثاء الماضي، بهدف التيسير على العملاء بعد اضطراب خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس المركزي، أحد المحاور الرئيسية لتشغيل شبكات الاتصالات في مصر.

وبالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 8 يوليو 2025 بشأن زيادة الحد الأقصى للقيمة اليومية، يتم إجراء السحب النقدي من فروع البنوك حتى 500 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات، وقد تقرر انتهاء العمل بالكتاب المذكور.

وبناء عليه، يكون الحد الأقصى للقيمة اليومية، يتم إجراء السحب النقدي من فروع البنوك حتى 250 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات.

ويأتي هذا القرار في إطار استئناف العمل بالسياسات التشغيلية المعتادة، بعد انتهاء الحاجة إلى الإجراءات المؤقتة التي تم تطبيقها في وقت سابق على خلفية تداعيات حادث سنترال رمسيس.

وقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البنكين المركزيين، وذلك بمقر مجلس الوزراء.

جاء ذلك في خطوة هامة لتعزيز العلاقات المصرفية والمالية بين مصر والصين.

و شهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ولي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، ولفيف من كبار المسؤولين بكلا البلدين.

تتضمن مذكرة التفاهم إطارا ًللتعاون يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات، بالإضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر البشرية بالبنكين المركزيين في مجال السياسة النقدية، والأسواق المالية، ونظم وخدمات الدفع الإلكترونية، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الرقابة والإشراف المالي، كذلك التعاون في مجال إصدار الأوراق النقدية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، وكذلك تسهيل الاستثمارات المباشرة بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى جانب دعم الابتكارات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال إجراء بحوث ودراسات مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات الفنية في هذا الشأن.

وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مذكرة التفاهم تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع الشعبين المصري والصيني، وتؤكد حرص الطرفين على تعزيز الشراكة بين مؤسساتهما المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، معبرًا عن تفاؤله بهذه الخطوة التيمن شأنها أن تسهم في دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر تقدمًا وفاعلية.