البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه .
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي تبلغ قيمة الطرح الأول 40 مليار جنيه لأجل 182 يوماً،بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 50 مليارجنيه لأجل 364 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية أحمد كجوك إنه واثق إن مصر تحقق الأهداف التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض البالغ ثمانية مليارات دولار.
توقع كجوك إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
أعلن الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري ضم المراجعتين لبرنامج مصر بهدف منح القاهرة مزيد من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج للإصلاح الاقتصادي.
وقال كجوك على هامش فعالية في بورصة لندن “يعمل الجانبان على تحقيق ذلك في سبتمبر وأكتوبر”، وفقًا لرويترز.
أضاف أن الصندوق يسعى إلى تحقيق أهداف محددة، “وهذا هو المهم”.
يطالب صندوق النقد مصر بزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، فيما أعلنت الحكومة مؤخرا أنها ستطرح حصصا في شركات مملوكة للقوات المسلحة من خلال صندوقها السيادي للمساعدة في تحقيق متطلبات الصندوق.
وأضاف كجوك أن الطروحات “ستكون في العديد من القطاعات، ولكننا شاركنا أيضا خطة استراتيجية للغاية، وهي خطة متوسطة الأمد مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد وغيره، مع جدول زمني واضح للغاية”.
إتمام المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق سيسمح للقاهرة بصرف نحو 2.6 مليار دولار.
أضاف كجوك أنه يتوقع أن تنفذ الحكومة 3 إلى 4 عمليات خصخصة قبل نهاية السنة المالية الحالية التي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر.
ورفع صندوق النقد في تقرير حديث توقعاته لعوائد الحكومة من بيع الأصول في العام المالي الجاري إلى 3 مليارات دولار من 900 مليون دولار سابقا.
ويرى صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر حول المراجعة الرابعة لبرنامج «التسهيل الممدد» مع مصر، أن برنامج الطروحات الحكومية سيواصل توفير مصادر تمويل خارجية لدعم احتياجات الاقتصاد، لكنه سيسير بوتيرة أكثر تباطؤًا مقارنةً بما كان مخططًا في السابق.
وأشار التقرير إلى أن حصيلة الطروحات الحكومية المرتبطة ببرنامج الصندوق خلال العام المالي 2023/2024 بلغت نحو ملياري دولار فقط، وهو رقم أقل من المستهدف، ما دفع السلطات إلى إعادة جدولة التقديرات للأعوام التالية.
