مدبولي يراجع قانون مراكز المال والأعمال قبل إحالته للبرلمان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لاستعراض ومراجعة ملامح النسخة الأخيرة من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس”  رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء استعرض وراجع خلال اجتماع اليوم النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، حيث تم التأكيد أن مشروع القانون أصبح جاهزًا، وستتم مراجعة ملاحظات نهائية تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.

وأكد “الحمصاني” أنه تم التوصل إلى النسخة النهائية من مشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع الوزراء والمسئولين المعنيين بهدف الوصول لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تدشين مراكز المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود مثل هذه النوعية من الأنشطة الاقتصادية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر منح المزيد من التيسيرات على غرار ما يتم فى مراكز المال والأعمال المشابهة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الخطة التنفيذية لمحطات تحلية مياه الساحل الشمالي الغربي، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع مدى التقدم بملف تحلية المياه؛ حرصًا على تعزيز التوسع في هذا المجال الذي يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الدولة تعمل على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في هذا المجال المهم، ولا سيما الاعتماد على أحدث التقنيات التي تعزز كفاءة محطات التحلية.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك جهودًا مستمرة تهدف إلى تحقيق أكبر استفادة من الموارد المائية البديلة، قائلا: نعمل وفق توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار خطة عمل واضحة ومحددة من حيث الأطر الزمنية والمستهدفات.

وبناءً عليه، استعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع موقف محطات تحلية مياه الساحل الشمالي الغربي، منوهًا إلى الخطة التنفيذية المُجمعة لمحطات التحلية المطلوب إنشائها حتى عام 2050، وكذا محطات التحلية العاجلة المطلوبة لتلبية الاحتياجات حتى عام 2030.

وفيما يخص الخطة التنفيذية المُجمعة لمحطات التحلية المطلوب إنشائها حتى عام 2050، استعرض الوزير إجمالي الطاقة الحالية للمحطات القائمة، فضلا عن الطاقة المستهدفة في الفترة من (2025-2035) ثم الفترة من (2035-2050)، من خلال التوسعات في تلك المحطات، أو إنشاء محطات جديدة، منوهًا كذا إلى موقف توافر الأراضي في هذا الشأن.