كجوك: الموازنة الجديدة تركز على دعم النمو والصناعة والتصدير
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل على مبادرات مالية جديدة، مثل: مبادلات الديون باستثمارات، ودفع النمو والاستثمارات، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
قال أحمد كجوك وزير المالية، فى حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي بلندن، إن الحكومة المصرية تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في قلب استراتيجية الإصلاح الاقتصادى والمالي، موضحًا أننا نعمل على تحسين وبناء علاقة جديدة مع الممولين تقوم على الشفافية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
أضاف أن هناك إصلاحًا هيكليًا شاملاً لتطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لكل المصالح بما يعود بالفائدة الملموسة للجميع، لافتًا إلى أن التغيير لا يتحقق فقط عبر السياسات بل بالتواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.
أوضح أننا بدأنا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية لخفض الزمن والتكلفة على المستثمرين.
أكد الوزير، أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير ومساندة رواد الأعمال، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح والمؤشرات المحققة خلال العام الماضى خير دليل، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 33% والاستثمارات الخاصة زادت بنسبة ٧٧٪ وقطاع التصنيع يتعافى بقوة ويقود النمو كما أن السياحة تنمو بمعدلات جيدة.
على صعيد منفصل أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تتطلع إلى آليات مبتكرة لتمويل النظام الصحي في مصر، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف شركائنا لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
على صعيد منفصل تعتزم وزارة المالية إصدار أدوات دين محلية، خلال الربع السنوي الحالي 2025 ـ 2026، بقيمة 2.358 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.133 تريليون جنيه في الربع ذاته من العام الماضي.
ومن المنتظر أن تأتي الإصدارات في صورة أذون وسندات خزانة، لا تزيد آجالها على عام، وفقًا لبيانات الوزارة.
وبحسب البيانات الصادرة من الوزارة، فمن المتوقع ارتفاع قيمة إصدارات أدوات الدين خلال الربع الحالي، الذي يمثل الربع الأول من العام المالي 2025-2026، بنسبة 8.43%، مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي 2024-2025، عندما سجلت 2.175 تريليون جنيه.
