“منح التمويل” طوق النجاة لمواجهة تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية

تحقيق شيرين نوار
بينما يتفق الخبراء على أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فإنهم يرون أيضًا أن هناك عقبات قد تعرقل هذا الطموح، وأهمها ارتفاع تكاليف تصنيع الخلايا الشمسية.
ويتفق الخبراء على أن التوجه نحو مكافحة التغيرات المناخية الضارة وخفض الانبعاثات الكربونية، يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، وهو ما يتجاوز إمكانيات ميزانيات الدول النامية، مما يعطي أهمية كبيرة للتمويلات الدولية، لا سيما من الجهات المهمة كالبنك الدولي، والبنك الأوروبي، ومؤسسات التمويل المشهورة بدعم المشروعات التنموية في دول العالم النامي وإفريقيا.
وتتصدّر مصر دول القارة الإفريقية التي تتجهه بقوة نحو مشروعات الطاقة النظيفة، باعتبارها من أبرز دول القارة، وتحظى باهتمام كبير من مؤسسات التمويل العالمية.
ونجحت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، في توقيع العديد من الاتفاقيات والمنح لتمويل هذه المشروعات، من أبرزها اتفاقيات تمويل تتجاوز 300 مليون دولار مع المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، الذراع التنموية للمملكة المتحدة، وذلك لدعم مشروعين في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، ما يعزز من مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة.
وقال المهندس هاني النقراشي، خبير الطاقة، إن الشركات العالمية تضخ استثمارات كبيرة في مشروعات الطاقة التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري في دول العالم النامي، إلى جانب الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والأكثر تلوثًا، مثل: استخراج النفط والغاز، والبتروكيماويات، ومصانع الحديد والأسمنت والفوسفات والأسمدة، بعيدًا عن بلدانها. ونتيجة لذلك، أصبحت إفريقيا والدول النامية من أكثر مناطق العالم تلوثًا، ومركزًا لهذه الصناعات الملوثة.
ومع تصاعد التغيرات المناخية، كارتفاع درجات الحرارة، والزلازل، والحرائق، والبراكين، والفيضانات، التي نتجت عن تلوث البيئة، وامتدت آثارها إلى أوروبا، توجهت أنظار العالم إلى مواجهة هذه الظواهر عبر دعم مشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، سعيًا لإعادة التوازن المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية، ولهذا، بدأت الدول في تخصيص جانب كبير من المنح والتمويلات لهذه المشروعات.
المؤسسة البريطانية تمول مشروعين بـ300 مليون دولار
وأشار النقراشي إلى أن تمويل المؤسسة البريطانية لمشروعين في مصر بقيمة 300 مليون دولار سيكون له مردود إيجابي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مثل هذه التمويلات تدعم عملية التحول الطاقي في مصر، خاصة في ظل استهداف الحكومة، ممثلة في وزارتي الكهرباء والبترول، توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وأوضح أن الاتفاق يشمل تمويل مشروع مزرعة رياح برية في خليج السويس، والتي ستكون الأكبر من نوعها في أفريقيا، بقدرة 1.1 جيجاوات، بالإضافة إلى أول نظام متكامل للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في مصر، تحت اسم مشروع “أوبليسك”، وتطوره شركة “سكاتك”. ومن المتوقع أن تضيف هذه المشروعات أكثر من 2 جيجاوات من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الوطنية، وتُجنّب انبعاث نحو 3.9 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون. وتأتي هذه الاستثمارات ضمن جهود المؤسسة البريطانية لتشجيع الاستثمار في مشروعات البنية التحتية المناخية المرنة في المنطقة.
وأضاف النقراشي أن تكلفة مشروع الرياح في خليج السويس تبلغ 1.2 مليار دولار، بتمويل جزئي من المؤسسة البريطانية بقيمة 190 مليون دولار، ضمن حزمة ديون أوسع تبلغ 704 ملايين دولار، بالشراكة مع مؤسسات تمويل تنموي كبرى، منها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التنمية الألمانية، وصندوق الأوبك للتنمية، وصندوق الطاقة العربي. ويستهدف المشروع إنتاج 4,500 جيجاوات/ساعة سنويًا، وتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.

أما مشروع الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، فتبلغ تكلفته 479.1 مليون دولار، بقدرة شمسية 1.1 جيجاوات وسعة تخزين تصل إلى 200 ميجاوات/ساعة. وتساهم المؤسسة البريطانية فيه من خلال قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار، ومنحة بقيمة 15 مليون دولار، ما يساهم في خفض تكلفة تخزين الطاقة وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروع، فضلًا عن جذب استثمارات القطاع الخاص.
وأشار النقراشي إلى أن المؤسسة البريطانية، وغيرها من المؤسسات الدولية، تدعم خطط التحول الطاقي الآمن للحكومات، حيث تستثمر أيضًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمغرب، والزراعة الذكية مناخيًا في تونس، وغيرها من الدول.
جهود مهمة لتبادل الخبرات
من جانبه، أشاد الدكتور علي عبد النبي، خبير الطاقة، بجهود الحكومة في تبادل الخبرات، وتوقيع الاتفاقيات، وجذب المنح والتمويلات الدولية لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تتطلب استثمارات ضخمة لا تستطيع الحكومة توفيرها بمفردها.
لذا، تسعى الدولة إلى جذب التمويلات من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، إلى جانب المؤسسات الدولية التي تملك القدرة على استيعاب هذه الاستثمارات، لافتًا إلى أن مؤسسات التمويل الدولية تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر بثقة وشراكة حقيقية، وتسهم هذه المشروعات في توفير طاقة منخفضة الكربون بأسعار مناسبة، وباعتمادية عالية، مع خلق آلاف الوظائف الخضراء.
وأكد عبد النبي أن المؤسسة البريطانية تدعم مشروعات التحول الطاقي في أفريقيا، وعلى رأسها مصر، وتلتزم بأجندة تمويل واضحة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التغيرات المناخية من خلال حلول مبتكرة.

وأشار إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والنمو المستدام، وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة، والحد من ملوثات الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوفير طاقة نظيفة بأسعار مناسبة.
يذكر أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول خلال السنوات الماضية، من بينها منحة بقيمة 10 ملايين دولار من ألمانيا لتعزيز كفاءة الطاقة، ومنحة من الصندوق السويدي الدولي بقيمة مليون دولار لتحسين استمرارية وكفاءة شبكة الكهرباء.
إلى جانب تمويل إضافي بقيمة 50 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشركة السويس لتصنيع البترول، ومنحة من ألمانيا بقيمة 17 مليون دولار لإعادة تأهيل محطات كهرومائية ومحولات السد العالي بأسوان. كما شملت الاتفاقيات تمويلًا تنمويًا بقيمة 962 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاستيراد السلع الأساسية، كالبترول ومشتقاته.