تامر ناصر: الدعم الحكومي ضروري لخفض تكلفة التمويل العقاري

أكد تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن السوق العقارية في مصر مازالت قوية وتشهد طلبًا حقيقيًا رغم التحديات الاقتصادية، وتراجع القدرة الشرائية لدى بعض الشرائح، مشيرًا إلى أن هذا الطلب مدفوع بعدة عوامل، من أبرزها سعي المواطنين والمستثمرين نحو أدوات آمنة لحفظ القيمة، في ظل تذبذب سعر صرف الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح ناصر أن الارتفاع المتواصل في أسعار الوحدات السكنية ليس ناتجًا عن تضخم وهمي، بل يعد نتيجة مباشرة لزيادة تكاليف البناء، وندرة الأراضي ذات المواقع المتميزة، وارتفاع تكلفة التمويل، مؤكدًا أن تأثير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار واضح ومباشر، نظرًا لاعتماد القطاع العقاري على استيراد عدد كبير من المواد الخام، ما يزيد من التكاليف النهائية للوحدة العقارية.

ونفى ناصر وجود مؤشرات واضحة على ما يُعرف بـ”الركود التضخمي” في السوق العقارية، مشددًا على أن هناك طلبًا نشطًا ومستمرًا، خاصة في المدن الساحلية الجديدة مثل العلمين، والتي تشهد إقبالًا متزايدًا من المصريين والمستثمرين العرب على حد سواء.

أنظمة تقسيط مرنة لمواجهة الضغوط الاقتصادية

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج إلى أن التوسع في أنظمة السداد الممتدة حتى عشر أو اثنتي عشرة سنة، لا يُعد مجرد حل مؤقت أو وسيلة للهروب من الأزمة، بل هو نهج استراتيجي يهدف إلى جذب شرائح أوسع من العملاء، من دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة في بداية التعاقد.. وفي الوقت نفسه، أقر ناصر بأن فترات السداد الطويلة قد تؤدي إلى ارتفاع السعر النهائي للوحدة، لكنها تظل وسيلة فعالة لتمكين العملاء من التملك في مواقع استراتيجية دون التعرض لضغط مالي حاد.

ورحب ناصر بالمبادرات الحكومية الهادفة إلى تمويل الطبقة المتوسطة والعليا، لكنه شدد على ضرورة توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل شرائح أوسع من المواطنين، إلى جانب تبسيط الشروط والإجراءات لضمان وصول الدعم الحقيقي إلى المستفيدين الفعليين.

وأكد أيضًا على أهمية التدخل الحكومي لخفض تكلفة التمويل العقاري، معتبرًا أن هذا النوع من التدخل يُعد خطوة إيجابية نحو تحفيز نمو السوق وزيادة قدرته على الاستيعاب.

رفض واضح لفكرة “الفقاعة العقارية“

وفيما يتعلق بالحديث المتكرر عن احتمالية وجود “فقاعة عقارية” في السوق المصرية، رفض ناصر هذا الوصف جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الارتفاعات في الأسعار ترتبط بعوامل حقيقية، في مقدمتها التكاليف المرتفعة والطلب الفعلي، خاصة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية.

وأوضح ناصر أن الفرق الجوهري بين التضخم العقاري والفقاعة العقارية يتمثل في أن الأول يعكس واقعًا مرتبطًا بتكلفة الإنتاج وزيادة الطلب، في حين تنشأ الفقاعة نتيجة مضاربات وهمية لا تستند إلى طلب حقيقي، وهو ما لا ينطبق على السوق المصرية الحالية.

كما توقع أنه في حالة حدوث “تصحيح سعري”، فإن تأثيره سيكون محدودًا وزمنيًا، ولن يشمل المشاريع ذات الطلب المستقر والمواقع المتميزة، وفي مقدمتها مشروعات المدن الجديدة.

فرص جذب استثمارات في ظل التوترات الإقليمية

ورأى ناصر أن التوترات الإقليمية الراهنة في بعض دول المنطقة مثل غزة، السودان، ولبنان، تُشكل فرصة حقيقية لجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية، الذي يتمتع بقدر أكبر من الاستقرار والأمان مقارنة بالأسواق المجاورة.

وأشار إلى أن مصر ما زالت تواجه عددًا من التحديات في ملف “تصدير العقار”، خصوصًا عند المقارنة بتجارب مثل تركيا أو دبي، والتي تتفوق في جوانب الترويج العقاري والبنية التشريعية المحفزة للمستثمر الأجنبي، لكن في المقابل، أشار إلى أن السوق المصرية يشهد تطورًا ملموسًا في جودة المنتج العقاري، وتنوع المواقع، وارتفاع مستوى الخدمات، وهو ما يُعد عامل جذب مهمًا في المدى المتوسط والطويل.

وشدد ناصر على أن تصدير العقار المصري بشكل فعّال يحتاج إلى تكامل حقيقي بين الدولة والقطاع الخاص، لتسويق المنتج العقاري المصري عالميًا، مع توفير حوافز ومزايا تشريعية تشجع الأجانب على التملك والاستثمار.

استراتيجيات المطورين لمواجهة تقلبات السوق

وفي ما يخص تعامل شركات التطوير العقاري مع ارتفاع أسعار مواد البناء، أوضح ناصر أن سيتي إيدج تبنت عددًا من الخطوات الاستراتيجية، من بينها التعاقد المسبق على المواد، وتنوع مصادر التوريد، بالإضافة إلى تطوير المشاريع على مراحل لضبط التكاليف.

وأضاف أن الشركة بدأت في تغيير بعض نماذج الوحدات لتتناسب مع المعطيات الجديدة في السوق، من خلال تصميم مساحات أكثر كفاءة، وتحقيق توازن بين الجودة والوظيفية، مع اعتماد أنظمة سداد مرنة تستوعب احتياجات العملاء الحالية.

وفيما يتعلق بجداول التسليم، أكد ناصر أن الشركة ملتزمة بتنفيذ مشروعاتها وفق المخطط الزمني المعتمد، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية لم تؤثر بشكل كبير على التزامات الشركة تجاه عملائها، وأن الحرص على الالتزام بالمواعيد يظل أحد أهم عناصر ثقة العملاء في السوق العقارية.