عقد مجلس الأعمال الكندي المصري ندوة بعنوان السياسات المالية بين تحديات التمويل.. وطموحات النمو” بحضور وزير المالية أحمد كجوك وعدد من رجال الاعمال وخبراء الاقتصاد وذلك لمناقشة التحديات التى تواجه الاقتصاد فى الفترة الأخيرة.
وحسب مجلس الأعمال الكندى المصرى أن الاقتصاد واجه تحديات هائلة خلال السنوات الماضية نتيجة للأزمات العالمية التى أثرت معدلات النمو، لذلك قامت مصر بالعديد من الإصلاحات فى السياسة المالية والتى نجحت فى تحقيق العديد من الآثار الايجابية على الموازنة العامة ومعدلات النمو ومؤشرات الاقتصاد الأخرى.
وتابع ولكن مواصلة النمو يتطلب المزيد من الإصلاحات والحلول لتوفير التمويل اللازم لاستكمال خطط التنمية خاصة فى ظل الاحداث الراهنة التى تخيم على المنطقة
وخلال كلمته كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن اعتزام الحكومة إطلاق حزمة اجتماعية استثنائية جديدة خلال الفترة المقبلة، على غرار ما تم العام المالي الماضي، تتضمن تسهيلات متنوعة.
وأضاف كجوك أن الأسابيع المقبلة ستشهد طرح مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، إلى جانب مبادرة جديدة تركز على التحول الأخضر وخفض الانبعاثات.
وأوضح أن السياسة المالية تستهدف المرحلة الحالية عودة الثقة لمجتمع الأعمال وأن تكون متوازنة مع الانضباط المالي، كما نسعى لخفض الدين ومؤشراته سواء نسبة الدين للناتج أو عمره وخدمة الدين.
وتابع: “تحقيق ذلك سيساهم في اعطاء مساحة للصرف أكثر على التنمية البشرية ومن هنا يشعر المواطن بالانفاق الكثير على الصحة والحماية الاجتماعية”.
وأردف رد ضريبة القيمة المضافة بلغ 7.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 2 مليار جنيه على مدار الأعوام المالية السابقة.
وأضاف كجوك خلال ندوة عقدها مجلس الأعمال الكندي اليوم، أن الإيرادات الضريبية حققت نسبة نمو بلغت 35% خلال العام المالي الماضي، وتُعد هذه أعلى زيادة منذ عام 2005، وذلك بدعم وتعاون من مجتمع الأعمال بفضل حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة.
وأشار إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال أول 9 أشهر من العام المالي المنتهي في يونيو، وزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، وهو معدل استثنائي،لافتا إلى تحسّن معدل النمو الاقتصادي ليسجل 4.8% في الربع الأول من 2025.
