غرفة القاهرة تناقش تعاونًا مع البنوك لتطوير خدمات منتسبيها

عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال أمانة الصندوق اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء مع عدد من البنوك ؛ لبحث تعاون جديد لدعم منتسبي الغرفة وتطوير وتنوع الخدمات في كافة القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية والخدمية.

وترأس الاجتماع اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة في حضور إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، ومحمد عبد العزيز رئيس القطاع المالي والإداري، وأعضاء الإدارة المالية بالغرفة.

وشارك في الاجتماع عدد كبير من البنوك من القطاعين العام والخاص، حيث شهد الاجتماع منافسة كبيرة بين البنوك من أجل التعاون مع غرفة القاهرة بتقديم أفضل عروض لودائعها ؛ لتحقيق أكبر فائدة ممكنة تعود بالإيجاب على خدمات منتسبي الغرفة .

وأشاد اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة بالمنافسة بين البنوك للتعاون مع الغرفة ، وإنه من خلال هذه المنافسة يتم الترسية علي البنك الذي يقدم أكبر نسبة فائدة علي ودائع الغرفة ، مشيرًا إلى أن أمانة صندوق الغرفة ستكثف جهودها في هذا الشأن من أجل توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها وتنوعها وتطويرها طبقًا لمتطلبات العصر الحديث.

وقال “العبد” إن أمانة صندوق الغرفة تعقد هذا الاجتماع كل فترة لبحث عروض جديدة مع البنوك في القطاعين العام والخاص.

وقال إيهاب سعيد إن منافسة عدد كبير من البنوك علي التعاون مع الغرفة يوسع نطاق التعاون ويؤدي إلى أكبر نسبة فائدة وفي النهاية المستفيد الجانبين الغرفة والبنك الذي يتم التعاون معه ، وهو ما ينعكس إيجابيًا علي تطور وتنمية خدمات الغرفة طبقًا لمتطلبات العصر الحديث.

فى سياق أخر ثمّن أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية جهود وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مساندة الأنشطة التي تعتبر القاعدة الأساسية للاقتصاد القومي.
وأشاد “العشري” بالجهود التي يقوم بها أحمد كجوك وزير المالية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي من شأنها مساندة هذه المشروعات وتطويرها وتنميتها بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 .
وأكّد “العشري” علي أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واستهدافًا لتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وتعزيز دوره في دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.