رئيس الوزراء يتابع جهود خفض الدين العام من الناتج المحلي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض جهود خفض الدين العام من الناتج المحلي، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.
وفي مستهل الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة جوانب تتعلق بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، واستعراض الجهود المبذولة لخفض وتقليل الدين العام، إلى جانب تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استهداف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
ولفت “الحمصامي” إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع مواصلة جهود الدولة لدعم دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في مختلف الأنشطة والمجالات، الأمر الذي يثمر عن آثار إيجابية تسهم في زيادة حجم التمويل المخصص لمشروعات التنمية.
في الوقت ذاته عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بدعم العلاقات المصرية الأمريكية في ضوء العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع الجانبين، مُنوهاً إلى وجود العديد من فرص التعاون التي يمكن استغلالها لدعم التعاون المشترك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تحرص على تذليل كل العقبات أمام التعاون المشترك، بالإضافة إلى التوجه لاقتراح مشروعات مُحددة يتم بحثها للتعاون خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود عدد من الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات الأمريكية خاصةً في ظل المزايا الكبيرة التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.
واستعرض الدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاتصالات والجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية لدعم العلاقات المصرية الأمريكية، سواء على المستوي الثنائي أو تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط، بجانب دعم التعاون الاقتصادي المشترك.
ومن جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى الفرص الاستثمارية التي تم عرضها على الشركات الأمريكية الجاري التشاور بشأنها سواء في قطاع الموانئ والنقل البحري أو المناطق الصناعية.
وخلال الاجتماع، تناولت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود التعاون التنموي مع الجانب الأمريكي من خلال عدد من برامج التعاون الناجحة بما يخدم الجهود التنموية في مصر ويدعم العلاقات بين الجانبين.
واستعرضت الدكتورة/ رانيا المشاط، ملامح برنامج التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي، وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات المُمولة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، فضلاً عن جهود الوزارة لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.
فيما أوضح المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الجهود التي قامت بها الوزارة لدعم التبادل التجاري بين الجانبين، وكذا دعم الاستثمارات الأمريكية في مصر.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل إعداد مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومتابعة طرحها على الشركات الأمريكية في إطار تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر.
