هشام عوض رئيسًا للجهاز العربي للتسويق وأحمد يسري أمينًا عامًا
أعلن الجهاز العربي للتسويق بمجلس الوحدة الإقتصادية التابع لجامعة الدول العربية عن تشكيل مجلس إدارته الجديد، في خطوة تعكس روح التعاون والتكامل بين الدول العربية، حيث تم اختيار هشام عوض من جمهورية السودان رئيسًا للجهاز، فيما تولّى أحمد يسري من جمهورية مصر العربية منصب الأمين العام .
ويأتي هذا التشكيل الجديد ضمن جهود الجهاز لتعزيز مكانته كمظلة عربية رائدة في تطوير قطاع التسويق، ودعم المساعي الإقليمية نحو تحقيق تنمية إقتصادية مستدامة تخدم مصالح الدول الأعضاء .
وأكد هشام عوض، رئيس الجهاز، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة تستند إلى العمل بروح الفريق الواحد، والإستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء الجهاز، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهاز، وتعزيز العمل العربي المشترك في مجال التسويق.
من جهته، أعرب أحمد يسري الأمين العام عن تقديره للثقة التي حظي بها، مؤكدًا التزامه بالارتقاء بالأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتبني مبادرات تسويقية مبتكرة تواكب تطورات الأسواق، وتسهم في تنشيط التبادل التجاري البيني .
ويُعد هذا التشكيل دفعة جديدة لمسيرة الجهاز، الذي يسعى إلى بناء بيئة تسويقية عربية متكاملة تدعم فرص التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين المؤسسات والجهات ذات الصلة في العالم العربي .
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوحدة الإقتصادية العربية، منظمة إقتصادية عربية تأسست في يونيو 1957 بقرار من المجلس الإقتصادي العربي التابع الجامعة العربية. عقد إجتماعها الأول عام 1964.
تقوم بين دول الجامعة العربية وحدة إقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياها على قدم المساواة:
- حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.
- حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية.
- حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الإقتصادي.
- حرية النقل والترانزيت واستعمال النقل والموانئ والمطارات المدنية.
- حقوق التملك والإيصاء والإرث.
وللوصول إلى تحقيق الوحدة المبينة في المادة السابقة تعمل الأطراف المتعاقدة على الآتي:
- جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة وتوحيد للتعرفة والتشريع والأنظمة الجمركية المطبقة في كل منها .
- توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها .
- توحيد أنظمة النقل والترانزيت.
- عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة.
- تنسيق السياحة المتعلقة بالزراعة والصناعة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطاً متكافئة.
- تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي.
- تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
- تلافي ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة.
- تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد بها.
- توحيد أساليب التصنيف والتبويب الإحصائية.
- اتخاذ أية إجراءات أخرى تلزم لتحقيق الأهداف في المادتين الأولى والثانية وعلى أنه يمكن التجاوز عند مبدأ التوحيد في حالات وأقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه الإتفاقية.
