يواجه سوق الأدوية أزمات خطيرة تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة يهدد نحو 180 مصنع دواء، و80 مصنع مكملات غذائية بموجة من ركود، لا سيما مع زيادة كبيرة في رسوم إجراءات التراخيص والاستيراد وغيرها، وصلت إلى نحو 5 أضعاف القيم السابقة، وفق لـ”شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية”.
ويقول الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال “والذى كشف عن اعتزام الشعبة مخاطبة هيئة الدواء لرفع أسعار 1000 صنف دواء على الأقل، بنسبة 10% كحد أدنى، خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى زيادة وصلت لنحو 50% على تكاليف الإنتاج، بسبب ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والتأمينات وأجور العاملين.
ارتفاع أسعار الادوية
وأضاف رئيس الشعبة أن هيئة الدواء المصرية رفعت أسعار ما يتراوح بين 2000 و2500 دواء بنسبة 30% في المتوسط، عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي، الذي رفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة تصل 65%، موضحًا أن أسعار الدواء في مصر لم تتحرك منذ آخر رفع قبل سنة، رغم زيادة التكاليف بنسبة كبيرة على الشركات خلال تلك الفترة، قائلا: “نحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة لتخفيف الضغوط على المصانع ومنع توقف أياً منها”.
وأطلقت الحكومة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تشمل تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
مبادرة الحكومة للقطاع الصناعى
المبادرة التي أعلنها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ووزير المالية أحمد كجوك، تركز على دعم 7 قطاعات صناعية أساسية، هي الأدوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء.
وأضاف عوف: “حتى الآن لم يصرف القطاع المصرفي المصري أي قروض لشركات الدواء ضمن المبادرة الجديدة، والقطاع يحتاج إلى سرعة صرف القروض الميسرة لتنفيذ خططه التوسعية المؤجلة وحل أزمة نقص السيولة التي ضربت القطاع عقب تحرير سعر الصرف” .
ولفت “عوف” إلى أن الخطاب الذى سيرسل لهيئة الدواء المصرية سيتضمن أيضاً المطالبة بوضع حلول عاجلة لتنشيط صادرات قطاع الدواء خلال الفترة المقبلة، لتعزيز العوائد الدولارية للقطاع، مشيرا إلى أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة في توافر السيولة النقدية، خاصة بعد زيادة سعر الصرف مما أدى إلى أن يتجه هذا القطاع إلى البنوك لتوفير السيولة النقدية، ولكن ارتفاع نسبة فوائد القروض، التي تتخطى 32% يعتبر تحديًا آخر، مما يتسبب في توقف هذا القطاع أو غلق أغلبه، وبالتالي يكون قطاع الدواء تحت رحمة الكيانات الكبيرة، ويزيد الاحتكار بما ينعكس على ارتفاع في سعر الدواء، ويثقل المواطن بالأعباء.
