تفاصيل جلسات ملتقى استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

أكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشؤون الفنية والتغيرات المناخية، أن التكامل بين القطاع الخاص المصري والمؤسسات المالية والتنموية الدولية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لدعم جهود التحول الأخضر والتوافق مع المعايير البيئية الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الثانية من فعاليات الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان “التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية في دعم التحول الأخضر.. التحديات والفرص” وذلك في ضوء التحولات المناخية العالمية وتزايد تأثير آليات مثل (CBAM) الأوروبية على الأسواق التصديرية.

وأشار المهندس أحمد كمال عبد المنعم فى كلمته إلى مجموعة من الأرقام المهمة التي تعكس واقع التحول الأخضر في مصر، حيث بلغت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 30% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي 2023/2024، مع استهداف رفع النسبة إلى 50% بحلول عام 2025… مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع شركاء دوليين توصلو إلى أن 65% من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى التمويل اللازم للتحول البيئي ، 72% منها لا تمتلك الكوادر الفنية المؤهلة للتوافق مع المعايير البيئية الدولية.

وأكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم على اهمية هذا النقاش الذي يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات عميقة نحو نماذج أكثر استدامة، خاصة مع تزايد تأثير السياسات المناخية العالمية – مثل آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) – على قطاعاتنا التصديرية..منوها بان بيانات وزارة التخطيط تشير إلى أن نحو 30% من الاستثمارات العامة في مصر خلال العام المالي 2023/2024 كانت خضراء، مع استهداف الوصول إلى 50% بحلول 2025 ، وفي المقابل، تكشف من خلال المتابعة والخبرات الفنية لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع شركائنا الدوليين أن أكثر من 60% من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى دعم فني ومالي للتحول نحو الإنتاج الأخضر والامتثال للمعايير البيئية الدولية.