5 مليارات دولار عوائد منتظرة للطروحات الحكومية الجديدة
كتب ـ جمال الهواري
توقع صندوق النقد الدولي أن تجذب مصر نحو 3 مليارات دولار من بيع حصص مملوكة للدولة في بعض الأصول، خلال العام المالي الحالي 2025 – 2026، الذي بدأ في يوليو الجاري.
هذا الرقم ضخمة مقارنة بنحو 600 مليون دولار حصيلة البيع خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025.
وبحسب تقرير صادر لصندوق النقد الدولي، مؤخرًا، فإن القاهرة ستجذب خلال السنة المالية المقبلة 2026 – 2027 نحو 2.1 مليار دولار من بيع بعض الأصول، وهو مستهدف أعلى من التقديرات الواردة في المراجعة الثالثة، وذلك لتعويض العجز في السنتين الماليتين 2023 – 2024، و2024 – 2025.
وأوضح الصندوق أن مصر ستواصل استراتيجية الانسحاب من الاستثمارات لصالح القطاع الخاص، بهدف توفير نقد أجنبي، ولكن بهيكل تمويلي أكثر شمولا.
كما أنه خلال العام المالي 2023 – 2024 خرجت مصر بنحو ملياري دولار من بعض الحصص المملوكة لها في الأصول، وهو أقل من المخطط، وفق ما قاله الصندوق.
من جهتها كشفت وزارة المالية، عن استهدفها جذب نحو 5 مليارات دولار من وراء مشروع الطروحات الحكومية لبيع حصص مملوكة للدولة في 11 شركة، خلال العام المالي الحالي.
ويتفق خبراء بأسواق المال، على أن بيع الأصول الحكومية يعد أحد أهم أدوات تقليص العجز المالي وتوفير سيولة دولارية الضرورية لسد الفجوة التمويلية، حيث يسهم البيع في خفض الدين العام خاصة الخارجي، إذا استخدمت العائدات لسداد القروض، كما يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الاستثمار من خلال ضخ أموال جديدة في الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الملكية، مما يحسّن مناخ الأعمال ويوجّه رسالة إيجابية للمستثمرين الدوليين بشأن جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح.
وحول التحديات التي قد تواجه الحكومة المصرية في تنفيذ هذه الصفقة، اتفق الخبراء أيضًا على أن من أبرز التحديات والمخاطر، مسألة تقييم الأصول بشكل عادل وشفاف، لتفادي اتهامات ببيع الأصول بأقل من قيمتها.
الطرح من خلال البورصة يعزز السيولة
ويتوقع الدكتور علي الإدريسي، خبير أسواق المال والاقتصاد، أن تشمل الأصول المرشحة للبيع شركات مملوكة للدولة، مثل: البتروكيماويات، والأسمدة، والأدوية، وبعض الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، وأصول في قطاع الطاقة خاصة محطات الكهرباء ذات الإنتاج الفائض، أو المشروعات المشتركة مع الصندوق السيادي.
كما أوضح أنه مرشح للبيع أيضًا أراضٍ ومبانٍ حكومية، في مناطق ذات قيمة استثمارية عالية كوسط القاهرة، والمناطق السياحية، بالإضافة إلى حصص في البنوك: مثل بنك القاهرة الذي تأجل طرحه سابقًا، ومشروعات للبنية التحتية كالموانئ، وشبكات الكهرباء والمياه، التي قد تدار بالشراكة مع القطاع الخاص، أو تعرض للاستثمار الأجنبي.
وشدد الإدريسي على أن الطرح إذا تم من خلال البورصة فسيؤدي إلى زيادة السيولة وتحسين معدل التداول في السوق، كما سيسهم في إدخال شركات قوية بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، وتوسيع قاعدة الملكية، كما قد ترتفع أسعار بعض الأسهم المدرجة ضمن برنامج الطروحات.
ولفت الخبير في سوق المال إلى أن هذه التطورات ستكون جيدة لكن تأثيرها سيبقى مؤقتًا إذا لم يصاحبها تحسن في مناخ الاستثمار العام، مشيرًا إلى أن “التحدي الأكبر هو قدرة السوق على استيعاب الطروحات دون التأثير السلبي على السيولة الحالية”.
الإدريسي أشار إلى أن الطروحات ستفتح مجالًا أوسع أمام القطاع الخاص للدخول في أنشطة كانت تهيمن عليها الحكومة، مما يُعزز المنافسة، خاصة أنه سيستفيد من فرص شراكة أو شراء حصص في شركات رابحة.
ضمانات ضرورية لنجاح الطروحات
وحول التوقعات بأن تؤدي هذه الصفقة إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى مصر، أكد الأدريسي أن هذا وارد بشرط توفير عوامل جذب واضحة، وأهمها التعامل بشفافية في الطروحات، وأن تكون تحت إشراف الصندوق السيادي المصري، بالإضافة إلى توفير ضمانات قانونية، وحوافز ضريبية من شأنها جذب رؤوس أموال أجنبية.
وكذلك التزام الحكومة باستخدام العوائد في خفض الدين، أو دعم القطاعات الإنتاجية، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية، خاصة في ملف العمالة، وعدم تسريح الموظفين بشكل جماعي، فضلًا عن إعلان قوائم الأصول، والتقييمات، والمشتري النهائي للحد من الجدل المجتمعي.
إدارة العوائد بحكمة
في غضون ذلك قالت الدكتورة رشا السلاب، المحلل المالي والخبير الاقتصادي بأسواق المال، إن الأصول الحكومية المرشحة للبيع في المرحلة القادمة قد تشمل شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، مثل: شركة وطنية لتوزيع المنتجات البترولية، وشركة صافي للمياه المعدنية، وكذلك الأصول في قطاع الطاقة والبنية التحتية، كحصص في شركات إنتاج الكهرباء والطاقة الجديدة، ومشروعات لوجستية وموانئ، كشرق بورسعيد الجاف، أو محطات الحاويات، وشركات مدرجة في البورصة تمتلك فيها الدولة نسبًا كبيرة، مثل: مصر للألومنيوم، وأبو قير للأسمدة، وإي فاينانس.
ولفتت إلى أن هناك تأثيرات إيجابية لهذه الصفقات منها تقليص العجز في الموازنة العامة من خلال توفير سيولة دولارية مباشرة، وتحسين بيئة الأعمال بإتاحة مساحات أكبر للقطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتحسين كفاءة الأصول عبر دخول شركاء استراتيجيين.
ودعت خبيرة سوق المال إلى العمل على إدارة العوائد بحكمة، وأن تصاحب عملية الطروحات إصلاحات مؤسسية وهيكلية حقيقية.
وشددت رشا السلاب على أهمية تقييم الأصول بدقة لتجنب البيع بأقل من قيمتها الحقيقية، والعمل على مقاومة البيروقراطية داخل بعض الجهات الحكومية، وعدم التباطؤ في تنفيذ برنامج الطروحات كما حدث سابقًا.
وحول أهمية إنشاء وحدة مركزية لإدارة الطروحات ضمانًا لسرعة التنفيذ شددت رشال السلاب على ضرورة الإفصاح عن خطط الطرح والجداول الزمنية بوضوح، وإشراك القطاع الخاص المصري في تقييم الأصول، تحت إشراف جهات رقابية بما يضمن استقلالية الشركات المطروحة لضمان جاذبيتها، والالتزام بتوصيات صندوق النقد، وشركاء التنمية الدوليين.
