صادرات الدقيق بين تعزيز الأمن الغذائي وزيادة العوائد الدولارية

450 مليون دولار صادرات مصر من دقيق القمح في 2024 رغم القيود الحكومية

%35 تراجعًا في واردات القمح المصرية خلال أول 4 أشهر من 2025

مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في تصدير الدقيق بـ534 ألف طن

%16 زيادة في توريد القمح المحلي لمصر خلال موسم 2025 حتى الآن

في ظل سعي الدولة لتحقيق التوازن بين تأمين احتياجات السوق المحلي وتعظيم العائدات التصديرية، جاء القرار الوزاري رقم 273 الصادر في يونيو 2025 ليضيف دقيق القمح إلى قائمة المنتجات التي يُشترط عند تصديرها إيداع كامل الحصيلة الدولارية في خزينة الدولة، وذلك بعد أن شهدت صادرات الدقيق قفزة غير مسبوقة خلال العامين الماضيين.

وبينما هدفت الحكومة في وقت سابق إلى التوسع في تصدير الدقيق لجلب العملة الصعبة، فإن المستجدات الاقتصادية وتوافر الدولار بالبنوك دفعها إلى إعادة النظر في سياسة التصدير.

سجلت صادرات مصر من الدقيق خلال عام 2024 نموًا بنسبة 15% لتصل إلى 450 مليون دولار، مقارنة بـ392 مليون دولار في 2023، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

كما قفزت الكميات المصدرة بنسبة 69.3% لتسجل 1.129 مليون طن مقابل 667 ألف طن خلال العام السابق، ما يعكس توسعًا كبيرًا في عمليات التصدير.

وتوضح الأرقام أن صادرات مصر من الدقيق تضاعفت أكثر من 10 مرات خلال العقد الأخير، بعدما كانت 111 ألف طن فقط بقيمة 46 مليون دولار في عام 2014.

أكد هشام سليمان، مدير شركة “ميدترنين ستار” لتجارة الحبوب، أن السماح السابق بتصدير الدقيق رغم كون مصر أكبر مستورد للقمح عالميًا لم يكن مستدامًا فبرغم العوائد الدولارية، كان هذا التوجه يضغط على فاتورة واردات القمح، التي بلغت 14 مليون طن في عام 2024.

وأشار إلى أن القيود الجديدة، رغم أنها لا تمثل حظرًا مباشرًا، فإن اشتراط سداد كامل قيمة الشحنة مقدمًا يضع قيودًا مالية كبيرة، ستؤدي إلى تقليص حجم التصدير، متوقعًا انخفاض واردات مصر من القمح بمقدار 2 مليون طن خلال 2025.

بدأت الآثار المترتبة على القرار في الظهور فعليًا، إذ تراجعت واردات مصر من القمح بنسبة 35% خلال أول 4 أشهر من 2025 لتسجل 3.4 مليون طن، مقابل 4.6 مليون طن في الفترة ذاتها من 2024.

ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة بنسبة 16%

في الوقت نفسه، ارتفعت كميات القمح المحلي الموردة بنسبة 16% لتصل إلى 3.918 مليون طن منذ بدء موسم التوريد في منتصف أبريل، مقارنة بـ3.385 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كشفت دراسة حديثة صادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن وجود فرص تصديرية واعدة أمام صادرات دقيق القمح المصري، تقدر بـ110 ملايين دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2028، موزعة على خمس أسواق رئيسية:

العراق: فرص تصديرية بقيمة 38 مليون دولار مقابل صفر صادرات حاليًا، لكنه سوق تسيطر عليه تركيا بنسبة 99%.

اليمن: تبلغ قيمة الفرص 60 مليون دولار، مقابل صادرات حالية بـ33 مليون دولار، وتتميز مصر بإعفاء جمركي في السوق اليمني، في مواجهة منافسة من تركيا وعُمان.

فلسطين: فرص تصديرية بنحو 32 مليون دولار مقابل صادرات حالية بـ15 مليون دولار، وتستحوذ مصر على 46% من السوق حاليًا.

السعودية: فرص بقيمة 17 مليون دولار مقابل 1.3 مليون دولار حاليًا، لكن تواجه الشركات المصرية تحديات تتعلق بسمعة الالتزام بالمواصفات.

الولايات المتحدة الأمريكية: فرص بقيمة 13 مليون دولار، مقابل صادرات بـ6.4 مليون حاليًا، ومنافسة قوية من كندا، إيطاليا، والإمارات.

الأسواق الأفريقية.. نمو واضح وتحديات مستقبلية

ما زالت السودان تتصدر قائمة الدول المستقبلة للدقيق المصري بنسبة 47% من إجمالي الصادرات خلال 2024، رغم انخفاض الصادرات إليها بنسبة 16% لتصل إلى 211 مليون دولار.

وتلتها مدغشقر (61 مليون دولار – 14%)، ثم الصومال (60 مليون دولار – 13%)، وفلسطين (54 مليون دولار – 12%)، واليمن (46 مليون دولار).

لكن الدراسة توقعت تراجع صادرات مصر إلى السودان ومدغشقر والصومال خلال الفترة المقبلة، مقابل توجه أكبر نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية.

السوق العالمي.. مصر بين الكبار رغم المنافسة

بلغت قيمة تجارة دقيق القمح عالميًا نحو 7 مليارات دولار في عام 2023، بتداول يقارب 14 مليون طن. وتصدرت تركيا المشهد بحصة 21%، تلتها ألمانيا (9%)، كازاخستان (8%)، وأوزبكستان (7%).

وجاءت مصر في المركز الخامس عالميًا بحصة 6%، بصادرات بلغت 534 ألف طن بقيمة 391 مليون دولار ومتوسط سعر 466 دولارًا للطن.

أما من جهة الاستيراد، فجاءت أفغانستان في الصدارة (12%)، تلتها العراق (8%)، ثم السودان وهولندا (5% لكل منهما)، والولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت أعلى متوسط سعر للطن عالميًا بنحو 992 دولارًا.

عوائق أمام التوسع.. لوجستيات وسُمعة وتكاليف

رغم الفرص، تواجه الشركات المصرية تحديات لوجستية وتسويقية أبرزها:

زيادة مدة الشحن إلى بعض الأسواق مثل كينيا ومدغشقر من 30 إلى 60 يومًا، ما يؤثر على الصلاحية، بحسب أحمد ماجد، رئيس قطاع اللوجستيات بشركة “العربية للمطاحن”.

ضعف سمعة الالتزام بالمواصفات في أسواق مثل السعودية، ما يستدعي تشديد الرقابة من الجهات المعنية، بحسب أحمد إيهاب، مدير مطاحن التيسير الدولية.

بطء إجراءات فحص الشحنات من قبل هيئة سلامة الغذاء، إذ قد تستغرق النتائج 10 أيام، مما يسبب خسائر كبيرة للمصدرين.

محدودية مكاتب إصدار الشهادات الصحية في المحافظات، حيث يشترط التوجه لمكتب الهيئة بالقاهرة.

دعوات لتيسير التصدير وحماية سمعة المنتج المصري

طالب المصدرون بضرورة توسيع خدمات هيئة سلامة الغذاء في المحافظات، وتسريع إجراءات سحب العينات، وتوفير دعم للنقل للأسواق البعيدة مثل العراق كما شددوا على أهمية تحسين سمعة الشركات المصرية في الأسواق الخليجية عبر الرقابة على الجودة والالتزام بالمواصفات.

وفى النهاية يقف دقيق القمح المصري حاليًا عند مفترق طرق: بين آفاق تصديرية واعدة وأسواق عالمية مفتوحة، وبين قيود داخلية تهدف لتأمين السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وفي ظل تزايد المنافسة العالمية وارتفاع الطلب على هذا المنتج الاستراتيجي، فإن نجاح مصر في الحفاظ على توازن دقيق بين التصدير والاستهلاك المحلي، سيُحدد موقعها في سلاسل الإمداد الدولية خلال السنوات المقبلة.