قانون التعاونيات الزراعية.. حجر أساس مهمل في دعم صغار المزارعين
في مشهد متجدد من جهود دعم المزارعين وتنظيم الأنشطة الزراعية، يظل قانون التعاونيات الزراعية أحد أبرز الأدوات القانونية والتنظيمية التي استندت إليها الدولة المصرية منذ عقود لتحقيق التنمية الريفية وتحسين أوضاع صغار المزارعين.
رغم مرور أكثر من 70 عامًا على صدور قانون التعاونيات الزراعية في مصر، إلا أن دوره الفعلي في دعم المزارعين ما يزال محدودًا، في ظل متغيرات اقتصادية وزراعية تتطلب تطويرًا شاملًا لمنظومة العمل التعاوني، وإعادة صياغة لدوره في تحقيق الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج.
متى بدأ قانون التعاونيات الزراعية؟
صدر قانون التعاونيات الزراعية رقم 122 لسنة 1980، ليحل محل قوانين أقدم تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، ويهدف القانون إلى تنظيم التعاونيات الزراعية، وتعزيز دورها في تقديم الخدمات للمزارعين مثل توفير مستلزمات الإنتاج، والإقراض، وتسويق المحاصيل.
وعلى مدار سنوات طويلة، لعبت الجمعيات التعاونية دورًا محوريًا في تمكين الفلاحين من امتلاك أدوات الزراعة والعمل الجماعي، خاصة في المناطق الريفية، لكن هذا الدور تراجع نسبيًا بسبب تحديات اقتصادية وإدارية وتشريعية.
أهمية التعاونيات الزراعية في الوقت الراهن
مع التوسع في المشروعات الزراعية القومية، والتحول نحو نظم الزراعة الذكية والمستدامة، اكتسبت التعاونيات الزراعية أهمية متزايدة من جديد، كأداة لتنظيم صغار المزارعين، وضمان وصول الدعم والمستلزمات إليهم، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
وفي هذا السياق، قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات حديثة، إن “تطوير قانون التعاونيات بات أولوية قصوى، لتمكينها من ممارسة دورها الاقتصادي والخدمي، وتحقيق التكامل مع مشروعات الدولة في القطاع الزراعي”.
وأكد الوزير أن هناك توجهًا لإعادة هيكلة العمل التعاوني ليواكب طموحات الجمهورية الجديدة، بما يشمل دعم الجمعيات بمزيد من الصلاحيات، وتحقيق شراكة حقيقية بينها وبين الدولة.
تصريحات رسمية: تحديث مطلوب لمواكبة التحولات
وأكد مسؤول بالاتحاد التعاوني الزراعي، أن تفعيل قانون التعاونيات وتطويره أصبح ضرورة في ظل التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن القطاع التعاوني يمثل عنصرًا محوريًا في دعم صغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي، مما يتطلب إطارًا تشريعيًا أكثر مرونة يواكب المستجدات.
وأضاف: “نحتاج إلى مواد قانونية أكثر مرونة، تسمح بتمكين التعاونيات من الاستثمار، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز دورها في توفير التمويل والميكنة والتكنولوجيا الحديثة لصغار المزارعين”.
اقتراح النواب
تقدم النائب محمود سامي باقتراح برغبة إلى لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لمعالجة ظاهرة دمج وإغلاق العديد من الجمعيات التعاونية الزراعية، والتي أثّر تراجع دورها على دعم المزارعين والمشاركة في جهود التنمية الزراعية.
وتطرق المهندس محمد السباعي، وكيل اللجنة، إلى تراجع دور الجمعيات واقتصاره على توزيع الأسمدة، رغم جهود الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي، فيما اقترح النائب محمود سامي تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980، برفع قيمة السهم إلى 100 جنيه، وتفعيل المادة 45 لتعيين مديرين مؤهلين من المهندسين الزراعيين.
كما استعرض أسعد منادي، ممثل وزارة الزراعة، استراتيجية الوزارة لعلاج الأزمة، بالاعتماد على التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتطوير البنية التحتية وسد العجز الوظيفي داخل الجمعيات.
وأكد الحضور أهمية تفعيل دور الجمعيات في تسويق المحاصيل وتطبيق الزراعة التعاقدية، ورفع الوعي لدى المزارعين من خلال التدريب والندوات التثقيفية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج بجودة وأسعار مناسبة، بما يعيد للجمعيات دورها الحيوي في خدمة الفلاحين.
أصوات من الميدان
يقول الحاج سامي عبدالمقصود، مزارع: “الجمعية التعاونية في قريتي ما بتمدناش بأي حاجة حقيقية.. لا تقاوي ولا دعم ولا تسويق.. كل واحد بقى يشوف مصلحته بنفسه”.
وترى المهندسة هبة عبدالوهاب، أخصائية إرشاد زراعي، أن “بعض التعاونيات بدأت تطور نفسها بجهود فردية، لكن الأمر يحتاج تغييرًا جذريًا في التشريع، وتدريبًا إداريًا موسعًا للعاملين”.
خارطة طريق مطلوبة للتفعيل
دعا الدكتور محمد فهيم، مستشار وزارة الزراعة، إلى “إنشاء قانون موحد جديد للتعاونيات، يدمج بين مرونة الاستثمار وتعزيز الرقابة، ويسمح بإدخال التكنولوجيا والتحول الرقمي، لتطوير الأداء وتحقيق الاستدامة”.
وأكد على ضرورة تمكين الشباب من قيادة العمل التعاوني، وتحويل الجمعيات إلى منصات تنموية تشارك في الزراعة التعاقدية والتسويق الإلكتروني.
التحديات التي تواجه تطبيق القانون
رغم الإشادات بدور التعاونيات، إلا أن التحديات تبقى قائمة، وأبرزها:
ضعف التمويل المتاح للجمعيات، واعتمادها الكبير على الدعم الحكومي.
البيروقراطية في الإجراءات، وضعف منظومة الحوكمة داخل بعض التعاونيات.
عزوف الشباب عن العمل التعاوني نتيجة الصورة الذهنية القديمة عنه.
تضارب القوانين أحيانًا، وغياب التنسيق بين الجهات المشرفة.
كم عدد الجمعيات الزراعية في مصر؟
وفقًا لتصريحات رسمية لوزارة الزراعة في فبراير 2025، بلغ إجمالي عدد الجمعيات التعاونية في مصر حوالي 12,926 جمعية. وتنقسم هذه الجمعيات حسب النشاط إلى:
6,911 جمعية زراعية، أي أكثر من نصف الجمعيات التي تُعنى بشكل أساسي بخدمة المزارعين.
2,935 جمعية إسكانية
2,491 جمعية استهلاكية
488 جمعية إنتاجية
101 جمعية متعلقة بالثروة السمكية
إلى أين يتجه القانون؟
وسط هذه التحديات، تعمل وزارة الزراعة والجهات المعنية على إعداد رؤية إصلاحية شاملة لقانون التعاونيات، تتضمن تعزيز استقلالية الجمعيات، وتحسين إدارتها، وتحديث بنيتها التشريعية بما يسمح لها بالقيام بدور تنموي أكبر.
وفي ختام تصريحاته، شدد وزير الزراعة على أن “تفعيل دور التعاونيات هو مفتاح أساسي لتحقيق الأمن الغذائي، وتمكين صغار المزارعين، ودعم الاقتصاد الريفي”، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية ملموسة على هذا المسار.
