قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024/ 2025
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 حيث صدق الرئيس السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية قبل قليل..
وجاء نص القرار:
قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة
(المادة الأولى) يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتى:
الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85.000.000.000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).
الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025
(المادة الثانية) يُزاد الباب الأول (الضرائب) ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).
موازنة الخزانة العامة
(المادة الثالثة) تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه فى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
(المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 2 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 27 يوليه سنة 2025م ).
وفي سياق آخر ، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع اللواء مختار عبد اللطيف ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس السيسي ، تابع خلال الاجتماع تطور الموقف التنفيذي لأبرز أنشطة ، ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع ، في مجال الصناعات المدنية والدفاعية.
وثمن الرئيس السيسي ، الجُهود التي تقوم بها الهيئة في مختلف المجالات ، مشددًا ، على ضرورة مواصلة مساعي الهيئة الهادفة ، إلى زيادة إنتاجها وتقليل الأسعار لتحقيق التنافسية ، وتعميق التصنيع المحلي ، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة ، وتطوير سلاسل التوريد المحلي ، بما يضمن إنتاج مكونات بجودة عالمية ، ويقلل الاعتماد على الواردات ، خاصة في القطاعات الحيوية ، وبالتالي ، خفض فاتورة الاستيراد ، وتوفير العملة الأجنبية ، دعمًا للاقتصاد الوطني ، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي ، مع مواصلة التنسيق المستمر ، والتكامل المثمر ، والبنّاء بين الوزارات والقطاع الخاص ، والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعي ، والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية.
