اجتماع تنسيقي لغرفة الجيزة التجارية لمناقشة استقرار الأسواق

أعلنت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد، عن بدء الترتيبات لعقد اجتماع تنسيقي موسّع يضم كافة رؤساء الشُعب التجارية النوعية بالغرفة على طاولة واحدة خلال الأسبوع الجاري، بهدف توحيد الرؤى وتنظيم الجهود نحو استقرار حقيقي في السوق المحلي.في ضوء توجهات الدولة وتكليفات القيادة السياسية بضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين،

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب المشاركة الفعالة لرئيس الغرفة في اجتماع مدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي شدد خلاله على أهمية تفعيل الشراكة بين الحكومة والغرف التجارية لضبط حركة الأسعار وتحقيق التوازن السعري بما ينعكس مباشرة على مصلحة المواطن.

وأكد المهندس أسامة الشاهد أن الغرفة تتحرك من منطلق مسؤوليتها الاقتصادية والمجتمعية، وتعمل على فتح قنوات تواصل مباشرة مع كافة الكيانات التجارية لوضع آليات مرنة وسريعة لضبط أسعار السلع، ومراقبة أي تجاوزات غير مبررة في الأسواق، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات جماعية مدروسة تستند إلى الشفافية والانضباط.

ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع مناقشة الاستعدادات الجارية لانطلاق الأوكازيون الصيفي المقرر في 4 أغسطس المقبل، والتنسيق مع التجار لضمان تقديم تخفيضات حقيقية وواسعة النطاق، تدعم حركة البيع وتخفف الضغط عن المواطنين، لا سيما في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية بدأت تنعكس تدريجيًا على السوق.

وستقوم الغرفة عقب الاجتماع بإعداد تقرير مهني متكامل بنتائج المناقشات وتوصيات الشعب النوعية، تمهيدًا لعرضه على الجهات الحكومية المعنية، للمساهمة في دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار السوقي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الساعات الماضية بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، و محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.

وشدد  مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.

وفي هذا الإطار، طالب  مدبولى  رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.

وفي غضون ذلك، قدّم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة؛ بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن.

وقال “الوكيل”: سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع.

وخلال الاجتماع، تطرق أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل.

وعقب ذلك، قدّم أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا : حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا.

وطالب “الشاهد” بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي.