مشاورات حكومية لتعديل قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
ما هو قانون التعاونيات الزراعية؟
قانون التعاونيات الزراعية هو الإطار التشريعي الذي ينظم تأسيس وإدارة الجمعيات التعاونية الزراعية، ويحدد اختصاصاتها، وحقوق وواجبات أعضائها، وآليات الرقابة عليها، وقد صدر أول قانون للتعاونيات الزراعية في مصر عام 1967 (القانون رقم 122 لسنة 1967)، وتعرض لاحقًا للعديد من التعديلات.
أهداف القانون:
دعم صغار المزارعين وتمكينهم من امتلاك أدوات الإنتاج.
تحقيق وفورات الحجم في شراء مستلزمات الزراعة وبيع المحاصيل.
توفير التمويل والخدمات الزراعية بأسعار مناسبة.
تنمية الريف من خلال العمل الجماعي والمشروعات التعاونية.
تحقيق العدالة الاجتماعية بين صغار وكبار المزارعين.
أنواع الجمعيات التعاونية الزراعية:
الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية (جمعيات الإصلاح الزراعي أو الجمعيات العامة)
تخدم فلاحين منطقة معينة وتقدم خدمات الزراعة والري والبذور والأسمدة.
الجمعيات التخصصية
مثل جمعيات الائتمان، الاستصلاح، وتربية الثروة الحيوانية أو الدواجن.
الاتحادات التعاونية الزراعية
تمثل الهيكل الأعلى الذي يضم الجمعيات المختلفة ويقوم بالتنسيق بينها وتمثيلها أمام الدولة.
مشكلات القانون القديم:
تركيز السلطة في يد الإدارات التنفيذية دون تمثيل كافٍ للمزارعين.
غياب الحوافز على العمل التعاوني.
البيروقراطية والفساد الإداري ببعض الجمعيات.
ضعف التمويل والدعم الفني.
