“محطة الضبعة النووية” تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة

تحقيق شيرين نوار

جاء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2028 سيكون موعد تشغيل أول مفاعل نووي ضمن محطة الضبعة، ليمثل تدشينًا لأحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
المشروع يهدف إلى الاعتماد على الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، باعتبارها من الوسائل النظيفة والأكثر أمنًا في مواجهة التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من التوسع في استخدام الوقود الأحفوري التقليدي.
ووفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن أول مفاعل نووي بمحطة الضبعة سيبدأ تشغيله خلال النصف الثاني من عام 2028، على أن تدخل المفاعلات الثلاثة الأخرى الخدمة خلال عام 2029، لتوفر مجتمعة قدرة 4800 ميجاوات من الكهرباء النظيفة المستدامة.
عصر جديد للطاقة في مصر
ويقول المهندس صلاح حافظ، خبير الطاقة والرئيس الأسبق لجهاز شؤون البيئة، إن مشروع الضبعة النووية يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير إمدادات طاقة مستقرة لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي.
وأضاف أن المشروع بدأ فعليًا عام 2017، ويعد أحد أعمدة رؤية مصر 2030، حيث يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز والنفط، مما يزيد من مرونة منظومة الطاقة الوطنية ويقلل التأثر بالتقلبات العالمية.
خفض فاتورة الاستيراد
وأكد حافظ أن محطة الضبعة النووية ستقلص فاتورة استيراد الوقود الأحفوري من الغاز والبترول، ما يتيح توجيه الموارد المالية نحو مشاريع خدمية وتنموية محلية، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار، كما ستساهم في رفع نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية من خلال تشجيع الصناعات المرتبطة بالمحطة، إلى جانب خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساعد في خفض معدلات البطالة وبناء قدرات فنية وطنية في مجال الطاقة النووية.
نقلة استراتيجية
في الوقت ذاته أوضح الدكتور محمد صلاح السبكي، الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن التعاون مع روسيا في تنفيذ المحطة يمنح مصر فرصة فريدة لنقل التكنولوجيا النووية الحديثة، وتدريب الكوادر المحلية.
وأشار إلى أن الطاقة النووية تعد من أكثر مصادر الطاقة نظافة واستدامة، إذ لا تنتج عنها انبعاثات كربونية أو غازات دفيئة، وهو ما يعزز من مكانة مصر في خريطة الطاقة العالمية، ويسهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية، خاصة في أوقات الذروة، والتي وصلت خلال الصيف الحالي إلى نحو 38 ألف ميجاوات.
ولفت السبكي إلى أن محطة الضبعة النووية، بقدرتها الإنتاجية التي تصل إلى 4800 ميجاوات، ستوفر طاقة شبه مجانية لتغذية مشروعات التنمية القومية، مثل: الدلتا الجديدة، ومنخفض القطارة، كما يمكن أن تستخدم في تصدير الكهرباء.
الأولوية للطاقة النظيفة
من جهته أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع الضبعة يمثل أولوية استراتيجية ضمن خطة الدولة لرفع حصة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2030، إلى جانب مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والسد العالي.
وأشار إلى أن التنفيذ يسير وفق جدول زمني دقيق دون تأخير، وأن مشاركة العمالة المصرية بنسبة 80% تُعزز من قدرات الشركات الوطنية في مجالات الطاقة والصناعة.