حالة من الاستقرار تشهدها الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، في ظل تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتوافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يعزز انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الايام المقبلة.
وفى هذا السياق يعقد اتحاد الغرف التجارية غدا الاثنين اجتماعا مع هيئات مكاتب الشعب المختلفة واللجان السلعية وكبار المنتجين والسلاسل التجارية بحضور وزير التموين شريف فاروق للوقف على كيفية أخر الاستعدادات والمشاركات فى الأوكازيون الصيفى الذى يبدأ غدا بالإضافة إلى مناقشة آلية مبادرة خفض الأسعار للسلع والمنتجات التى أعلنت عنها الحكومة فى الاجتماعى الوزارى مع “مدبولى”.
أطلقت الحكومة بالتعاون مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية مبادرة موسعة تستهدف تحقيق خفض فعلي في أسعار السلع المختلفة، على أن يبدأ “أوكازيون” شامل في 4 أغسطس المقبل، يشمل تخفيضات حقيقية في مختلف القطاعات، وسط تأكيدات من اتحاد الصناعات على توافر مستلزمات الإنتاج وإتاحة السلع والمنتجات في الأسواق.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاسبوع الماضى اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض أسعار السلع في الأسواق، وذلك بحضور عدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية، وممثلي كبرى القطاعات الإنتاجية في مصر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على ضمان توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع، مشيرًا إلى أن الجهاز المصرفي نجح في تلبية جميع احتياجات العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، وهو ما أسهم في تحقيق استقرار واضح في الأسواق.
وأضاف مدبولي: “المطلوب حاليًا أن يلمس المواطن انخفاضًا حقيقيًا في الأسعار، خاصة أن سعر الدولار يشهد تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه”، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها الدولة لم تنعكس حتى الآن بالشكل الكافي على أسعار السلع في السوق المحلية.
ومجلس عا رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى التنسيق مع رؤساء الغرف على مستوى الجمهورية، لإطلاق مبادرة واسعة لتخفيض الأسعار تشمل مختلف أنواع السلع، بهدف دعم المواطنين ومراعاة الظروف المعيشية.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تعاونًا بين الحكومة والاتحاد لضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن “أوكازيون” لتخفيض الأسعار يبدأ في 4 أغسطس المقبل، مؤكدًا أن التخفيضات ستكون حقيقية وشاملة للسلع الرئيسية.
سجل سعر صرف الدولار في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ليصل إلى 48.59 جنيهًا في السوق المصرفي الرسمي، مقارنةً بمستويات سابقة كانت قد لامست 51 جنيهًا، ما يعكس تعافيًا للجنيه المصري هو الأقوى منذ أكتوبر 2024.
وبهذا التراجع، يكون الدولار قد فقد نحو 4.72% من قيمته مقابل الجنيه، وهو ما يُعد تحسنًا لافتًا في أداء العملة المحلية في ظل تدفقات دولارية قوية من تحويلات المصريين في الخارج بالإضافة إلي عوائد السياحة والاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة
