“فتنس برايم” تقرر زيادة رأس المال إلى 232 مليون جنيه
قرر مجلس إدارة شركة فتنس برايم للأندية الصحية، الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 82 مليون جنيه إلى 232 مليون جنيه، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه، بواقع 1.826 سهم لكل سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين، بإصدار عدد 300 مليون سهم قيمة كل سهم 50 قرشًا.
على أن يتم سداد رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا مع أعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى ومنح الحق في تداول حق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال منفصلًا عن الأسهم الأصلية بدون مصاريف اصدار.
وأوضحت الشركة في بيانها المرسل للبورصة، أن المجلس وافق على تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
وحققت القوائم المالية لشركة فتنس برايم للأندية الصحية عن عام 2024، تحولها للخسارة، مسجلة خسائر بقيمة 6.2 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 4.8 مليون جنيه عن 2023.
وبلغت إيرادات النشاط 19 مليون جنيه عن 2024، مقابل إيرادات نشاط بـ 28.8 مليون جنيه عن 2023.
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “فتنس برايم للأندية الصحية”، عزل الرئيس التنفيذي للشركة سامح المنجوري من دون إبراء ذمته.
وقررت العمومية قبول استقالة أعضاء من مجلس الإدارة وهم مها فوزي وعماد موسى والمهندس محمود أبو العلا.
وتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة طارق محمود كرئيس لمجلس الإدارة، وتولى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب تامر عصام، ويحيي عبد العزيز بمنصب العضو المنتدب.
وضمت عضوية المجلس كلًا من اللواء حاتم باشات، وممدوح السباعي (الشهير ببيج رامي)، والدكتور عمر يحيي، ومحمد الملاح، وأحمد محمد، والدكتورة راوية مصطفى، ووسام وجدي.
وأعلنت شركة فتنس برايم للأندية الصحية، استقالة سامح حسني المنجوري الرئيس التنفيذي للشركة من منصبه وعضوية مجلس الإدارة، كما تقدمت مها فوزي باستقالتها من عضوية مجلس الإدارة.
وقرر مجلس الإدارة تأجيل النظر في الاستقالة المقدمة.
وتقرر تكليف المستشار القانوني للشركة بالتقدم للجهات الإدارية والقانونية لاتخاذ اللازم ضد المدير المالي والرئيس التنفيذي، مشيرة إلى أنه تقرر تعيين سامر أحمد العطفي مستشارًا قانونيًا.
وجاء القرار بعد استعراض موقف الشركة الحالي حيال المركز المالي عن الربع الثاني والمنتهي في يونيو الماضي وكذلك المركز المالي المنتهي في سبتمبر الماضي، للوقوف على أسباب التأخير والأثار المترتبة عليه، وكذلك العمل على إيجاد الحلول للمحافظة على أموال المساهمين وفقًا لمتطلبات الإفصاح والشفافية في البورصة والرقابة المالية.
