غرفة الجيزة تناشد القابضة للصناعات الغذائية خفض أسعار منتجاتها
قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الغرف التجارية، وعلى رأسها غرفة الجيزة، ستكون في مقدمة الداعمين لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار، والمقرر انطلاقها خلال الايام المقبلة ، بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال.
وأضاف “الشاهد” فى تصريحات على هامش اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس اتحاد الغرف التجارية وعدد من أسحاب السلاسل التجارية ومجموعة من اللجان السلعية أن غرفة الجيزة ستعمل على حشد جهود التجار والموردين داخل المحافظة لدعم المبادرة بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا بالتضخم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على آليات السوق وقواعد المنافسة.
وأكد الشاهد، أن اللقاء يعكس روح التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما يواجهه السوق المصري من تحديات اقتصادية تتطلب تكاتف الجهود من أجل ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وأشار رئيس غرفة الجيزة إلى أن ما طرحه وزير التموين ورئيس الاتحاد فى الاجتماع يعكس وجود إرادة سياسية واقتصادية حقيقية لتحقيق الاستقرار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على أن مجتمع التجار يدرك تمامًا حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، ويؤمن بأهمية دعم جهود الدولة لتحقيق التوازن في السوق.
ودعا الشاهد إلى التوسع في إقامة منافذ “سوق اليوم الواحد” داخل محافظة الجيزة، لتوفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بأسعار التكلفة، مؤكدًا أن هذا النموذج يُعد من أنجح آليات التدخل السريع لتحقيق التوازن في السوق المحلي، موضحا أنه يجري التنسيق مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، للتوسع في هذه المنافذ، التي أثبتت فعاليتها في توفيراحتياجات المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.
كما ناشد الشاهد وزارة التموين بأن تبدأ مبادرة خفض الأسعار بتوجيه دعوة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة لتخفيض أسعار منتجاتها، لتكون قدوة ومثالًا يحتذى به لبقية التجار والمنتجين، مؤكدًا أن نجاح المبادرة يعتمد على تضافر الجهود من كافة الأطراف.
واختتم الشاهد تصريحاته بالتأكيد على استمرارغرفة الجيزة في التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية ووزارة التموين، لمتابعة تنفيذ المبادرة واقتراح حلول عملية للتحديات اليومية، بما يضمن حماية المستهلك واستدامة النشاط التجاري، في إطار شراكة وطنية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
