أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين، ومد فترة تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، حتى 30 سبتمبر 2025، وإلزام الشركات بموافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة قبل 15 أغسطس 2025.
ويأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 159 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
كما نص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 يوليو 2025، على أن تقوم الشركات بموافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة لمراجعتها قبل 15 أغسطس 2025 وإخطار الهيئة بذلك.
ونص القرار أيضًا على مد فترة تقديم القوائم المالية للشركات التي تتضمن استثماراتها على شركة تأمين أو أكثر لمدة خمسة عشر يوماً إضافية عن الموعد المقرر لتقديم القوائم المالية المشار إليه.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
وفي وقت سابق استعرض الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية جهود تطوير القطاع غير المصرفي، خلال مؤتمر بلومبرج (Bloomberg Discovery Series).
وقال الدكتور محمد فريد، إن النمو المنضبط والاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين مستهدفات رئيسية للهيئة ، والتأهيل المستمر للكوادر البشرية للأسواق أساس استدامة جهود التنمية وتحقيق التأثير، والتكنولوجيا والاستدامة محاور أساسية ضمن استراتيجية تعزيز دور القطاع ف الاقتصاد القومي.
وأضاف: “هدفنا توفير مناخ جاذب يوفر اليات متنوعة للتمويل والاستثمار من خلال الخدمات المالية غير المصرفية ، وإزالة أي ضوابط تنظيمية تمثل عبء مع مراعاة استقرار الأسواق وانضباط وسلامة المعاملات للتيسير على كافة الأطراف المتعاملة، وتطوير مستمر لقواعد القيد بالبورصة المصرية لمساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على استكشاف فرص التمويل والتوسع من خلال القطاع ، والشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) ضمن الحلول غير التقليدية لتمكين ومساعدة رواد الأعمال لتوفير التمويلات اللازمة للنمو والتوسع”.
