من «اللحمة للزيت».. خفض أسعار 15 سلعة بأمر الحكومة
في خطوة جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق استقرار الأسواق، أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.
وتأتي المبادرة الحكومية لتمنح المواطن بعضًا من الأمل في انفراجة ملموسة، حيث أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء المرحلة الأولى من المبادرة التي تشمل تخفيض أسعار عدد من السلع الحيوية التي تمس حياة الأسرة المصرية بشكل يومي.
وتستهدف المبادرة تخفيضات تصل إلى 18% على سلع أساسية مثل اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة، إلى جانب تخفيضات بنسبة 5% على سلع أخرى مثل المنظفات، الحلاوة، المربى، الطحينة، المخبوزات، والعناية الشخصية، لتقدم باقة متكاملة من المنتجات بأسعار أقل، وتخفف من وطأة الغلاء.
وتنطلق هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لتعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض، مع الحفاظ على قواعد اقتصاد السوق الحر، من خلال التعاون مع المنتجين والموردين والسلاسل التجارية الكبرى، وتحفيزهم على خفض هوامش الأرباح وتقليل حلقات التداول.
المبادرة ليست مجرد قرار مؤقت، بل رؤية متكاملة لتعزيز التوازن في السوق، وضمان استدامة خفض الأسعار على المدى الطويل، خاصة في ظل ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، أبرزها انخفاض أسعار سلع رئيسية مقارنة بالعام الماضي.
وفي ضوء ذلك أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة،
أن الغرف التجارية ستكون شريكًا فاعلًا في إنجاح مبادرة خفض الأسعار، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن غرفة الجيزة بدأت بالفعل في التواصل مع التجار والموردين داخل المحافظة لحشد الجهود وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا من موجة التضخم، مشيرًا إلى أن التحرك يتم دون الإخلال بآليات السوق أو حرية المنافسة.
وأشار إلى أن اللقاء الذي جمع وزير التموين مع قيادات اتحاد الغرف التجارية قبل أيام يعكس حالة من التناغم بين القطاعين الحكومي والخاص، في وقت تمر فيه الأسواق بتحديات تتطلب تحركًا سريعًا ومنسقًا للسيطرة على الأسعار وتحقيق نوع من الاستقرار.
وأضاف الدجوي أن الطروحات التي قدمها وزير التموين خلال الاجتماع، إلى جانب دعم اتحاد الغرف، تؤكد أن هناك إرادة واضحة لتخفيف الضغوط على المواطنين، لافتًا إلى أن مجتمع التجار يدرك حجم المسئولية الملقاة عليه في هذه المرحلة، ويقف على مسافة واحدة مع الدولة في جهودها لتحقيق التوازن داخل الأسواق.
وفي سياق متصل أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة تأتي في توقيت مهم، وتعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لتحسين مستوى معيشة المواطن، خاصة في ظل تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاتحاد بدأ منذ الأيام الأولى للمبادرة في التنسيق مع الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، لتنفيذ خطة تحرك سريعة تشمل التوسع في المنافذ المؤقتة، وإقامة شوادر لطرح السلع بأسعار مناسبة، إضافة إلى تفعيل مبادرات “أسواق اليوم الواحد” بالتعاون مع الشركات القابضة والموردين والمصنعين، لضمان وصول السلع للمواطنين بأقل تكلفة ممكنة.
وأضاف أن الاتحاد لا ينتظر توجيهات مركزية، بل يتحرك بخطة واضحة تتماشى مع أولويات الدولة، وتستهدف دعم الفئات الأكثر تضررًا من تقلبات الأسعار، ولفت إلى أن أحد مفاتيح نجاح المبادرة هو تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، والاعتماد على نماذج البيع المباشر، وهو ما يسهم في خفض الأسعار بشكل فعلي دون التأثير على جودة المنتجات أو توازن السوق.
كما شدد على أن الاتحاد يتلقى يوميًا مقترحات من الموردين والشعب النوعية لضم سلع جديدة ضمن المبادرة، مؤكدًا أن دور القطاع الخاص أصبح أساسيًا في هذه المرحلة، وأن نجاح المبادرة يعتمد على التكاتف الكامل بين جميع أطراف المنظومة التجارية.
