السكر في متناول الجميع.. تخفيض جديد بالمجمعات الاستهلاكية
في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تخفيض سعر كيلو السكر ليصبح 28 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا، وذلك ضمن مبادرة «خفض الأسعار» التي بدأ تنفيذها مؤخرًا في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بجميع محافظات الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وضمان إتاحتها بكميات كافية، خاصة وأن السكر يُعد من أكثر السلع التي تحظى بمتابعة يومية من قبل المواطنين، نظرًا لاعتماد كل بيت مصري عليه بشكل أساسي في إعداد المشروبات والحلويات والوجبات المختلفة.
ولا تقتصر المبادرة الحكومية على سلعة السكر فقط، بل تمتد لتشمل تخفيض أسعار نحو 15 سلعة أساسية أخرى تدخل في الاستهلاك اليومي للأسر المصرية، وتشمل قائمة هذه السلع اللحوم الحمراء والدواجن والزيوت والمكرونة والشاي، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات الأخرى مثل المنظفات والمخبوزات ومستحضرات العناية الشخصية، وهو ما يجعل أثر المبادرة واسع النطاق ليغطي معظم احتياجات الأسرة المصرية.
وتؤكد وزارة التموين أن هذه التخفيضات يتم تطبيقها في جميع الفروع التابعة لها والمنتشرة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك المناطق الريفية والنائية، وذلك لضمان وصول السلع المخفضة لكل المواطنين دون تمييز أو استثناء.
كما أوضحت الوزارة أن المبادرة ستستمر خلال الفترة المقبلة مع متابعة دقيقة للأسواق، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة والحفاظ على جودة المنتجات المطروحة.
وتشير الوزارة إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تحقيق استقرار الأسواق، ومنع المضاربات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، فضلًا عن دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كما تسعى المبادرة إلى إيجاد حالة من التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجابًا على المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
ومن المقرر أن تقوم فرق رقابية تابعة لوزارة التموين بجولات ميدانية مستمرة على المنافذ للتأكد من الالتزام الكامل بالتسعيرة الجديدة، وضبط أي مخالفات قد تضر بالمستهلك، كما تدعو الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من هذه التخفيضات، والشراء من المنافذ الرسمية لضمان الحصول على منتجات بأسعار عادلة وجودة مضمونة.
وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعي واقتصادي قوية، تضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على جودة السلع وتنوعها، بما يحقق الأمن الغذائي ويعزز الثقة بين الدولة والمستهلك، وبهذا، تسعى الحكومة إلى مواجهة أي تقلبات في السوق المحلي، وتخفيف الضغط على الأسر المصرية، مع الاستمرار في تنفيذ سياسات تحافظ على استقرار الأسعار وتدعم حياة كريمة لكل مواطن.
