مبادرة التموين تُشعل المنافسة.. لحوم طازجة بأسعار مخفضة للجميع

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة موسعة لخفض أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار العالمية، تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة شاملة تعمل عليها الوزارة منذ فترة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وشملت التخفيضات الجديدة على اللحوم قائمة متنوعة من الأصناف، حيث انخفض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة ليصل إلى 310 جنيهات بدلًا من 320 جنيهًا، وهو ما يتيح للمستهلك الحصول على لحوم طازجة عالية الجودة بسعر أقل.

كما تم تخفيض سعر اللحوم المجمدة إلى 190 جنيهًا للكيلو بدلًا من 220 جنيهًا، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا مناسبًا لعدد كبير من الأسر، كذلك، انخفض سعر اللحوم البلدية إلى 330 جنيهًا للكيلو بدلًا من 350 جنيهًا، وهو ما يمثل دعمًا إضافيًا للفئات التي تفضل اللحوم المحلية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه التخفيضات تأتي استكمالًا لجهود الوزارة في ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت نجاحًا في خفض أسعار عدة سلع أساسية أخرى، من بينها السكر والزيت والدواجن، وأشار إلى أن الوزارة تسعى للتوسع في هذه المبادرة لتشمل المزيد من المنتجات خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق استفادة أكبر لشرائح واسعة من المواطنين.

وأوضح الوزير أن المبادرة تُنفذ بالتعاون الوثيق مع شركاء من القطاع الخاص، وعلى رأسهم الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى كبرى السلاسل التجارية المنتشرة في المحافظات، وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز المعروض من السلع وضمان وجود منافسة حقيقية بين الموردين والتجار، ما يؤدي إلى خفض الأسعار دون التأثير على جودة المنتجات أو الإضرار بالمنتجين.

كما شدد فاروق على أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق التوازن في الأسواق عبر أدوات تنافسية فعالة تقوم على زيادة المعروض وتوفير بدائل متعددة أمام المستهلك، مع العمل في الوقت نفسه على تقليل التكاليف التشغيلية ونفقات النقل والتوزيع، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سعر البيع النهائي للمستهلك، وأكد أن الوزارة حريصة على أن يتم تنفيذ التخفيضات بشكل فعلي في مختلف المنافذ، مع متابعة دورية للتأكد من التزام الجميع بالأسعار المعلنة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى حماية المستهلك ودعم قدرته الشرائية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، والتي انعكست على أسعار السلع الأساسية، وأكد أن الوزارة لن تدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات من شأنها توفير الغذاء بأسعار عادلة، بالتوازي مع الحفاظ على آليات السوق الحر وتشجيع الاستثمار في قطاع السلع الغذائية.

بهذه الخطوات، تواصل وزارة التموين تقديم نموذج عملي للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مصلحة المواطن، عبر مبادرات واضحة المعالم تستهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار تناسب مختلف الفئات، وهو ما يعزز من استقرار المجتمع ويخفف من الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية.